به گزارش ایراف، احمد وحیدی در حاشیه برگزاری ستاد ساماندهی اتباع و جلسه قرارگاه اجتماعی استان فارس اظهارداشت: اهمیت پرداختن به آسیب‌های اجتماعی و کنترل و مهار آن بسیار مهم و از سیاست‌های جدی دولت و شهید جمهور و مطالبات اصلی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی استان گزارشی از انجام وظایف در قرارگاه اجتماعی ارائه دادند، گفت: اقدامات و زیرساخت‌های مناسبی در سطح استان فارس انجام گرفته و ایجاد شده است که می‌توان به‌عنوان الگو در سایر نقاط کشور نیز اجرا شود.
وزیر کشور کنترل آسیب‌های اجتماعی را نیازمند مشارکت مردم دانست و گفت: بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی حاصل فرهنگ منحط غربی است که جامعه را آزار می‌دهد و حل آن به تنهایی از عهده دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی بر نمی‌آید و باید مردم و حلقه‌های میانی برای مهار این معضلات وارد میدان شود.
وی ادامه داد: با برنامه ریزی‌هایی که در سطح استان فارس انجام شده هماهنگی خوبی بین ارگان‌ها در این استان برای کنترل آسیب‌های اجتماعی ایجاد شده که امیدواری‌ها را در این حوزه و کنترل آسیب‌ها افزایش داده است.
وحیدی در ادامه به مسأله ساماندهی اتباع خارجی نیز اشاره کرد و افزود: باتوجه به ملاحظاتی که در کشور وجود دارد نمی‌توانیم اتباع غیرمجاز را بپذیریم و اصولاً سقف پذیرش اتباع عدد مشخصی و براساس نیاز بازار کار و اطلس مشاغل تهیه شده در وزارت کار است که برای ساماندهی هرچه بهتر این حوزه باید برنامه ریزی درستی صورت گیرد.
وزیر کشور در خاتمه تاکید کرد: تمام اتباع غیرمجاز باید به کشورشان بازگردانده شوند و بخشی هم که به صلاح دید استان مشکل و مانعی برای حضورشان نیست باید ساماندهی و نظارت دقیقی بر روند سکونت این قشر صورت پذیرد.
این درحالی است که 18 اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ نمود.
مطابق قانون کار، اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال کارفرمای آنها متخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده(11) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال 1403 میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ یک میلیون و 194 هزار و 364 تومان تعیین گردیده که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد.
افزایش روند مهاجرت افغان‌ها، تناقض و عدم وجود آمارهای به‌روز و دقیق از مهاجران افغانستانی ساکن کشور و همینطور فقدان برنامه روشن دولت در نحوه مواجهه با این پدیده، موجب بروز ابهامات و گمانه‌زنی‌هایی در سطح جامعه شده است.
چنین مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در 21 فروردین 1403 بیانیه‌ای انتقادی را درخصوص مهاجران و اتباع خارجی منتشر کرد. وزارت کشور در بیانیه‌ای با 6 بند، به برخی فضاسازی‌ها درباره مهاجران و اتباع خارجی پاسخ داد و تاکید کرد: امکان پذیرش افغانستانی‌ها در کشور وجود ندارد و افراد (اتباع خارجی) بدون مجوز، توسط کارگزاران مربوطه به کشورشان بازگشت داده خواهند شد. با این حال جامعه ایران و بازار کار به اتباع خارجی نیاز دارد.
پیشنهاد می شود: افزایش بی‌سابقه پناهندگان در جهان؛ افغانستان در صدر
مطالب مرتبط:
افزایش مستأجران اتباع در تهران؛ چالش‌ها، فرصت‌ها و بازخوانی سیاست‌ها
برگزاری نمایشگاه خوشنویسی «مشق همدلی» با حضور هنرمندان افغان و ایرانی در قم
رشد جمعیت مهاجرین به گواهی مرکز آمار
نگاهی به قوانین مربوط به ورود غیرقانونی مهاجرین؛ ناقص و نیازمند بازنگری
ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع بعد از ابلاغ دستورالعمل در روزهای آینده
آنچه مهاجران باید درباره کارت هوشمند بدانند
فشار مهاجرین بر نظام سلامت ایران؛ تدابیری که باید اتخاذ شود
شعر نجیب بارور؛ شاعر افغانستانی در رثای رئیس جمهور ایران
