مقدمه: به تاریخ دهم خرداد ماه 1402 و 12 روز پس از اخطار ریاست جمهوری اسلامی ایران به حاکمان افغانستان مبنی بر اینکه “حقابه مردم سیستان از هیرمند را جدی بگیرند و اجازه دهند کارشناسان ایرانی از میزان موجودی آب پشت سد کجکی بازدید و مقدار آن را گزارش کنند” اظهارات غلام فاروق اعظم؛ مشاور عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان با موضوع آب رود هیرمند و روابط افغانستان و ایران به عنوان اعلان غیررسمی منشور سیاست های طالبان در قبال حقابه ایران در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی فارسی زبان منتشر شد و به مقدار زیاد بازنشر گردید و به نظر می رسید که حکومت طالبان در صدد بود تا عکس العمل حاکمیت و دستگاه دیپلماسی ایران و میزان حساسیت نسبت به مواضع طالبان را در قبال معاهده سال 1351 هیرمند و استیفای حقابه از آن رودخانه را بسنجند.
غلام فاروق اعظم کیست؟
او به تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۲۲ در شهر قندهار به دنیا آمده است. لیسانس را از دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل گرفته، سپس از دانشگاه آمریکایی بیروت لبنان، فوق لیسانس علوم و پس از آن دکترای مهندسی منابع آب را از دانشگاه لندن دریافت نموده است. وی همچنین تحصیلات زبان عربی و حدیث را در دانشگاه الازهر مصر به پایان رساند. او وزیر پیشین معارف و امور مهاجرین در حکومت مجاهدین افغانستان بوده و مدتی رهبر انجمن تغییر مسالمت آمیز افغانستان، رئیس مرکز مطالعات افغانستان و عضو گروه تحقیقات منابع آب در دانشگاه لندن بوده و در تمامی دولت های مجاهدین، کرزی، اشرف غنی و طالبان حضور داشته و به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ به پیشنهاد دفتر نخست وزیری طالبان مشاور سرپرست وزارت آب و انرژی افغانستان شده است.
روایت طالبانی از یک تعهد تاریخی
اظهارات رسمی، مفصل و شفاهی ایشان که در یک فایل صوتی 25 دقیقه ای و بلافاصله پس از بازگشت نماینده ویژه رییس جمهور ایران در امور افغانستان از کابل منتشر شد عنوان نظر شخصی و مختصر دارد تا امکان پاسخگویی به آن از طریق مجاری دیپلماتیک وجود نداشته باشد. در این اظهارات به کرات مفاد معاهده سال 1351 هیرمند مورد تحریف قرار گرفته و مطالبی به معاهده نسبت داده می شود که در متن اصلی و پروتکل های الحاقی معاهده وجود ندارد.
وی در ابتدای اظهاراتش به جز 27 کیلومتر بستر رودخانه پریان مشترک که به عنوان بخشی از مرز مشترک ایران و افغانستان شناخته می شود، تمام مسیر رودخانه هیرمند را در خاک افغانستان ترسیم می کند که به هامون پوزک در خاک افغانستان می ریزد و به بیان ساده، بر دکترین منسوخ شده و رد شده هارمون در دستگاه فکری و سیاستگذاری آبی افغانستان تأکید می‌کند. سپس با اصلاح اظهاراتش مسیر مدور دلتای رود هیرمند و بازگشت مجدد سرریز هامون ها به گودزره را یادآوری می نماید.
در ادامه با تحریف تاریخ و نسبت دادن مفاد پیمان گندمک که بین حکومت دست نشانده انگلستان در هرات و دولت انگلیس منعقد شد به جای معاهده پاریس، از حکمیت گلداسمیت و مک ماهون یک خوانش افغانی ارایه می کند و قرارداد رسمی سال 1318 (1939 میلادی) بین دو کشور را فاقد رسمیت به دلیل عدم قبول شورای ملی افغانستان می خواند.
سپس به معاهده سال 1351 هیرمند پرداخته و آن را ناشی از حسن نیت و علایق برادرانه و نه حق ایران قلمداد می کند و مدعی می شود که در زمان انعقاد این قرارداد ایران در مقابل آب در اسناد جداگانه موافقت کرد که افغانستان از بندر چابهار استفاده مجانی نماید و علاوه بر این، ایران دو میلیارد دلار کمک بلاعوض به افغانستان کرده و برای آن کشور احداث راه آهن و جاده سازی کند تا به چابهار دسترسی پیدا کند و همچنین سه بند ذخیره آب در افغانستان بسازد و پروتکلی نیز تهیه شده بود که ایران حاضر بود آب اضافه از افغانستان بخرد!
وی در ادامه به هرج و مرج 43 ساله در افغانستان پرداخته و مدعی می شود که در طول این سال ها، آب هیرمند به صورت بلاعوض به سمت ایران آمده است و در برخی سال ها بیش از 7 میلیارد متر مکعب آب به سمت ایران آمده است و اکنون که افغانستان آرام شده باید مناسبات بین افغانستان و ایران بازنگری گردد و ایران به تعهدات خود راجع به تسهیلات بندری، ایجاد راه آهن، احداث جاده و بندهای آب که مبنای حسن همجواری است عمل نماید.
نکته دیگر حسن همجواری به رسمیت شناختن طالبان از طرف ایران است و به رسمیت نشناختن طالبان منافی اصل حسن همجواری بوده در حالی که مبنای قرارداد 1351 استوار بر حسن نیت است و تهدید می کند که اگر ایران از تطبیق روح قرارداد شانه خالی کند اجرای قرارداد هر وقت با مشکلات روبرو خواهد شد.
این در حالی است که هیچ یک از این ادعاها صحیح نبوده و در معاهده 1351 و پروتکل‌های آن هیچ اشاره‌ای به این موارد نشده است. از سوی دیگر، مبتنی بر بدیهیات حقوق بین‌الملل، أفغانستان متعهد است هر سال به معاهده عمل نماید و تغییر حکومت أفغانستان و مشکلات داخلی آنها با یکدیگر و عدم امکان و توانایی تشکیل یک حکومت مردمی فراگیر، منافی اصل حسن همجواری توسط ایران نبوده و این مسأله به صورت کامل روشن و شفاف است.
غلام فاروق مدعی است که بر اساس ماده 7 قرارداد 1351 احداث هر گونه تاسیسات مربوط به آب در هر دو طرف مرز باید با مشورت یکدیگر باشد. در حالی که این ماده از قرارداد فقط در مورد ابنیه فنی مشترک که احداث آن به منظور استحکام بستر رود در مواضعی که خط سرحد در بستر رود هیرمند واقع گردیده، می باشد و در ماده پنجم این معاهده تصریح شده است که افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن از آب رود هیرمند که مطابق احکام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم‌این معاهده تثبیت و محدود شده است بعضاً یا کلاً محروم سازد و این تخطی از عین مفاد معاهده 1351 با احداث بند انحرافی کمال خان در زمان استیلای آمریکا در افغانستان انجام گردیده و آب رود هیرمند به سمت شوره زار گودزره منحرف شده است!
این مهندس منابع آب بدون اشاره به نقش سدهای کجکی و ارغنداب در افزایش مصارف هیرمند در افغانستان و با اقرار و اعتراف به اینکه گودزره یک شوره زار دایمی است علت خشکیدن آن را احداث چاه نیمه ها در ایران دانسته و این اقدام ایران را باعث کوچ و فرار اکثر اهالی منطقه دانسته و مجددا اقرار نموده که هامون ها میلیون ها سال آب داشته و در طول تاریخ هامون های هیرمند هفتمین تالاب و زمین تر جهان بوده که بر دور و برش دهات مسکونی و آباد بوده و دامداری و ماهیگیری در آن صورت می گرفته و اکنون به کلی خشک و به دشت سوزان مبدل شده است.
مشاور سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان اعتراف می کند که همیشه افغانستان به جای استیفای حقابه ایران طبق جدول زمانبندی معاهده، سیلاب هایی را که نمی توانسته کنترل کند به سوی ایران ارسال می کرده است و سپس بدون ارایه هرگونه سندی مدعی می شود که افغانستان، با اخذ موافقت ایران تصمیم به ساخت بند کمال خان گرفت و ایران حتی با ساخت دو بند دیگر روی هلمند نیز موافقت کرده است تا آب مورد نیاز مردم نیمروز افغانستان را تامین و تقاضای زارعین سیستان را مرفوع سازد. در حالی که در هیچ یک از اسناد معاهده هیرمند و یا یادداشت های سیاسی مبادله شده بین دوطرف در طی یکصد سال اخیر چنین سندی موجود نیست؛ بلکه دولت ایران در سال‌های گذشته به کرات طی یادداشت‌های مختلف، به احداث سد کمال خان و تخلف از معاهده اعتراض و مخالفت رسمی کرده است. لذا این سطح از مطالب غیرواقعی و واهی و آمیخته با دروغ توسط مشاور ارشد حکومت طالبان قابل توجه و تأمل است.
این فارغ التحصیل لندن، تامین بخشی از آب شرب مردم زاهدان از آب ذخیره شده در چاه نیمه ها را برخلاف روحیه قرارداد دانسته و حقابه ایران از رودخانه هیرمند را فقط حق کشاورزان ساکن سیستان عنوان می کند و برای اثبات دانش‌آموختگی خود در مهد مداخلات سیاسی و تفرقه ملت ها در جهان، تذکر و اخطار به جای دولتمردان ایران را شایسته مقام آنها ندانسته و دلیل آن را منحرف ساختن اذهان شهروندان ایران از مشکلات داخلی خود می داند و با مظلوم نمایی و برخلاف اطلاعات دقیق دریافت شده از تصاویر ماهواره ای و اطلاعات برف‌سنجی، مدعی خشکسالی گسترده در افغانستان می شود.
این شاعر پشتون به مردم ایران اطمینان داده که نه تنها به حقوق مردم ایران پایبند است؛ بلکه مردم آن سوی مرز را برادران خود می داند و محرومیت عمدی و قصدی مردم ایران از آب را امری غیرشرعی می پندارد.
فردی که احتمالاً با حمایت صریح MI6 در تمامی دولت های مجاهدین افغانستان، حکومت اشغالگران در افغانستان و امارت طالبان در طول سال های متمادی در حاکمیت افغانستان حضور داشته، با تاکید بر اینکه این اظهارات، نظر شخصی وی می باشد، افغانستان را به توافقنامه آبی سال 1351 خورشیدی به ایران متعهد دانسته و پیشنهاد می نماید تا راه حل های علمی برای مقابله با کم آبی پیگیری شود و می‌‌گوید که موضوع خشکسالی کنونی نباید سیاسی یا تبلیغاتی شود و کمیساران آب هیرمند در هر دو طرف را برای یافتن راه حل درست علمی مشکلات ترغیب می نماید؛ در حالی که وقوع خشکسالی در سرشاخه های هیرمند با توجه به تصاویر هوایی تهیه شده و مقایسه آنها در سال های اخیر مورد تایید هیچ مرجع علمی نبوده و میزان آب ذخیره شده پشت سدهای کجکی و ارغنداب طبق اسناد علمی در مقایسه با سال های گذشته به مراتب بیشتر می باشد و هر سه نشست اخیر کمیساران آب هیرمند که در زرنج و تهران و کابل و با حضور نمایندگان طالبان برگزار گردیده به دلیل ارایه اطلاعات خلاف واقع و عدم همراهی طرف افغانی در اجرای عملی مفاد معاهده بی هیچ نتیجه، تفاهم و دستاوردی به پایان رسیده است.
در حالی که متن معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت ایران و دولت افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکل ضمیمه که در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه 1351 برابر سیزدهم مارس 1973 در کابل به امضاء طرفین رسیده است در اینترنت موجود و در اختیار همگان می باشد. این مسئول افغان از وزارت امور خارجه طالبان درخواست می نماید تا اسناد قراردادی هلمند را از آرشیو خود بیرون کند و به ادارات مربوطه امارت اجازه دهد اسناد را مطالعه نموده تا روح موافقت نامه، چگونگی فضای توافق در آن وقت و مکلفیات هر دو طرف را بداند!
در شرایطی که در مورخ 29 و 30 مرداد سال 1401 و در اجرای تنها مورد توافق شفاهی حاصل شده در بیست و پنجمین کمیساران آب هیرمند، اولین کمیته فنی معاونین کمیساران آب هیرمند در شهرهای زابل و زرنج تشکیل و طی جلسات متعدد در دو روز کاری فشرده در خصوص سه نقطه تحویل حقابه و مشخصات ابزارها و روش اندازه گیری مشترک حقابه ورودی به ایران بحث و بررسی و جدول زمان بندی اجرای بند الف و ب ماده 3 معاهده تنظیم و به امضای طرفین رسید و محل دقیق میله های مرزی 51 و 52 و طول و عرض جغرافیایی آن کاملا مشخص بوده و مختصات دقیق محل تحویل حقابه ایران از هیرمند و مشخصات کامل تجهیزات و روش اندازه گیری مشترک میزان آب ورودی به ایران به صورت کامل از سوی مدیران و کارشناسان وزارت نیروی ایران در جلسه برای طرف افغانی تشریح شده و حسب درخواست طرف افغانی تمامی مستندات از طریق مجاری دیپلماتیک به وزارت خارجه افغانستان تحویل داده و طرف افغانی متعهد شد تا بررسی های لازم را انجام دهد تا امکان عملیاتی شدن کار اجرایی فراهم شود؛ ولی تاکنون هیچ پاسخی از طرف افغانی دریافت نشده است.
مشاور سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان مدعی شده که مسیر رودخانه هیرمند در این سال ها تغییر کرده و هم به دلیل جریان ریگ روان که ستون های مرزی را پوشیده است اکنون مرز دقیقاً مشخص نیست تا زمانی که مرز مشترک افغانستان و ایران در دلتای هیرمند بطور کامل مشخص نشده باشد نمی توان دروازه آبرسانی به ایران را ساخت.
طبق متن بند پنجم پروتکل اول معاهده هیرمند “در سال هایی که برحسب شرح ماده چهارم معاهده مقدار جریان آب کمتر از سال نرمال باشد و کمیسار جانب ایرانی راجع به جریان آب بالاتر از مدخل بند کجکی بر هیرمند در دستگاه آب‌شناسی دهراود طالب معلومات گردد جانب افغانی ارقام مربوطه را که توسط آن دستگاه ثبت شده است به دسترس وی می‌گذارد. بر اثر تقاضای کمیسار ایرانی افغانی راپور ماهانه جریان آب را که در دستگاه دهراود ثبت گردیده است به وی ارائه می‌دارد. در صورت تقاضای کمیسار ایرانی کمیسار افغان با وی همکاری خواهد نمود تا جریان آب را در دستگاه دهراود مشاهده و اندازه‌گیری‌نماید” این عضو گروه تحقیقات منابع آب در دانشگاه لندن بازدید طرف ایرانی از ایستگاه آبسنجی دهراود را مشروط به موافقت کمیساریای آب طرف افغانی می داند!
در زمانی که هیچ گونه پمپ آب و یا کانالی به جز ورودی رودخانه سیستان از رودخانه هیرمند آبگیری نمی نماید و به دلیل هرج و مرج ۵۰ ساله در افغانستان در هیچ یک از سال های گذشته طرف افغانی نسبت به تحویل 26 متر مکعب آب در هر ثانیه مطابق جدول زمان بندی ملحق به معاهده هیرمند عمل ننموده است و حفظ حیات و تامین آب شرب و زراعت منطقه سیستان به جز از محل ذخیره سازی سیلاب های موسمی جاری شده به سمت ایران در چاه نیمه ها، امکان پذیر نیست و از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان تمامی سیلاب های هیرمند به سمت شوره زار گودزره منحرف شده و چیزی کمتر از یک درصد حقابه ایران در طول دوساله آبی گذشته وارد ایران شده، غلام فاروق جمع آوری پمپ های آبی طرف ایران و توقف ذخیره سازی آب در چاه نیمه ها و مسدود نمودن کانال های آبی که بدون رضایت افغانستان در ایران احداث شده را درخواست می نماید!
باید به این فارغ التحصیل دانشگاه آمریکایی ها در بیروت یادآور شد که ما می دانیم بند کمال خان را آمریکایی ها در زمان اشغال افغانستان و در هنگامی که شما مشاور رییس جمهور دست نشانده آمریکا در افغانستان بودید احداث کرده اند و این سد یک بند انحرافی بوده و تنها 52 میلیون متر مکعب قابلیت ذخیره سازی آب در کوتاه مدت را دارد و عملکرد واقعی این سد منحرف کردن سیلاب های موسمی از مسیر طبیعی رودخانه هیرمند و انحراف جریان های آبی به سمت شوره زار گودزره می باشد و به دلیل کوتاه بودن تاج سد در بخش قلعه افضل نسبت به سد کمال خان به میزان 10 متر، امکان ذخیره آب در بند کمال خان وجود ندارد و طبق پیشنهاد شما کاشت درختان و گیاهان، کمک موثری به حفظ ظرفیت سد نخواهد کرد؛ زیرا بستر این سد متخلخل بوده و بیشتر آب ذخیره شده در آن به سفره های آبی منطقه تزریق و توسط موتور چاه های آب پمپاژ می شود و عملکرد واقعی بند انحرافی کمال خان محروم کردن مردم نیمروز و سیستان از حقابه آن ها از هیرمند و خشک و لم یزرع نمودن اراضی کشاورزان فارسی زبان غرب افغانستان و شرق ایران است.
و در پایان باید به مقامات طالبان متذکر شد که در هیچ کجای معاهده سال 1351 هیرمند و ضمایم آن کمک های مالی و اجازه دسترسی به بنادر ایران برای افغانستان در تعهد طرف ایرانی قرار نداشته و به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان از مقدمات معاهده نبوده؛ بلکه هر حکومتی که برای هر مدتی مسئولیت دولت در افغانستان را بر عهده داشته باشد باید به معاهدات بین المللی آن کشور نظیر معاهده سال 1351 هیرمند پایبند باشد و درخواست رعایت اصل حسن همجواری با به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان با گروکشی حقابه زراعت و شرب مردم منطقه سیستان خلاف مبانی اخلاقی، انسانی، اسلامی، شرعی و بین المللی است.
والسلام علی من اتبع الهدی.
(قرآن کریم، سوره طه، آیۀ 47)
