در حالی که تمرکز بر افغانستان حول تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های امنیتی می‌چرخد، فرسایش آهسته طبقه متوسط شهری این کشور را چند دهه به عقب می راند.
به گزارش ایراف؛ در پی به قدرت رسیدن حکومت سرپرست افغانستان، یک جنبه مهم از چشم انداز اقتصادی – اجتماعی افغانستان در بحث ها غایب بوده است: طبقه متوسط شهری. طبقه متوسط در کابل و سایر شهرهای افغانستان از زمان تسلط طالبان در ماه اوت ۲۰۲۱ مجبور به کنار آمدن با تغییرات بنیادین نهادی و شوک‌های اقتصادی مداوم شده در حالی که هر دو جمعیت روستایی و شهری آسیب‌پذیری‌های خاص خود را دارند، انتظار می‌رود که جمعیت روستایی در افغانستان در برابر شوک‌های بازارهای کار غیر کشاورزی و شهری آسیب پذیری کمتری داشته باشند. فقرای روستایی در طول سال ها مکانیسم‌های بیمه متنوعی را برای مقابله با شوک‌های اقتصادی توسعه دادند، در حالی که جمعیت شهری کمتر قادر به سازگاری هستند.
در حالی که تمرکز بر افغانستان حول تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌های امنیتی می‌چرخد، فرسایش آهسته طبقه متوسط شهری تهدیدی بزرگ با پیامدهایی فراتر از معیشت فردی است که به قلب آرزوهای افغانستان برای پیشرفت و ثبات می‌رسد. طبقه متوسط شهری نقشی کلیدی در هدایت رشد اقتصادی، ایجاد ثبات سیاسی، نوآوری و کارآفرینی، انسجام اجتماعی و تحرک رو به بالا ایفا می‌کند. فرسایش این طبقه نه تنها تنوع اقتصادی را به خطر می‌اندازد، بلکه پتانسیل تکامل اجتماعی و فرهنگی را نیز کاهش می‌دهد، که به تدریج در مناطق شهری ریشه دوانده و افغانستان را تا دهه‌ها به عقب می‌راند.
دوره پس از سقوط حکومت اول طالبان در سال ۲۰۰۱ شاهد توسعه تدریجی مناطق شهری در افغانستان بودیم. شهرهایی مانند کابل، قندهار، هرات و مزار شریف نمادی از پیشرفت اقتصادی – اجتماعی قابل توجه در این دوران شدند. البته، همیشه جا برای بهبود وجود داشت، با این حال پیشرفت‌های قابل توجهی در برخی معیارهای کلیدی توسعه انسانی مانند آموزش، درآمد، فرصت های شغلی، و توسعه مهارت ها صورت گرفت. ساکنان شهری در حال برداشتن گام های کوچکی برای خروج از اقتصاد سنتی کشاورزی افغانستان بودند که آنها را به طور مشخصی با مناطق روستایی متفاوت می‌کرد.
مطالعات خارج از افغانستان نشان می‌دهد که مناطق شهری از نظر تاریخی در مقایسه با ساکنان روستایی از انعطاف پذیری کمتری در برابر بحران‌های سیاسی و امنیتی برخوردار بوده‌اند. فقرا و طبقه متوسط شهری به مکانیسم‌های بیمه رسمی و غیررسمی برای محافظت از آن ها در طول شوک‌های اقتصادی و سیاسی دسترسی ندارند. در اقتصادهای پیشرفته تر مکانیسم‌های بیمه رسمی مانند مزایای بیکاری و دیگر تثبیت‌کننده‌های دولتی رفاه، امنیت شهری‌هایی را تضمین می‌کنند که درآمدشان به پویایی کار دستمزد بستگی دارد. افغانستان شهری و روستایی هم فاقد این سیاست های اقتصادی است. با این حال، مکانیسم های غیررسمی – مانند دسترسی به زمین های کشاورزی، صرفه جویی در قالب غلات، دام، و بیمه مشترک محلی براساس اعتماد و عمل متقابل در سطح منطقه یا روستا – در مناطق روستایی فراوان است و آن ها را در مقابله با شوک‌های سیاسی ماهرتر می‌کند.
فقرای شهری و طبقه متوسط شهری در شهرهای بزرگ افغانستان – مردمی که در طول دو دهه گذشته از اقتصاد کشاورزی جدا شده‌اند – نیز دسترسی کمی به این مکانیسم‌های بیمه غیررسمی دارند. آن ها با این خطر قریب‌الوقوع مواجه هستند که دستاوردهای اقتصادی – اجتماعی آن ها در زمان بحران دست خوش تغییر کامل شود.
بیش از دو سال پس از سقوط نظام جمهوریت، تاثیر این تغییرات عمیق نهادی در حال پدیدار شدن است.
بحران اقتصادی، طبقه متوسط را کاهش می‌دهد
شاخص‌های اقتصاد کلان در خارج از افغانستان به اتفاق آرا نشان می دهد که اقتصاد در زمان حکومت سرپرست افغانستان دچار رکود شده است. تقاضای انبوه به طور قابل توجهی کاهش یافته، کشور دچار تورم شده، و واردات در حال کاهش است. به دلیل فروش ارزان منابع طبیعی از جمله زغال سنگ به شرکت‌های خارجی، سود اندکی در صادرات وجود دارد. متوسط رشد اقتصادی افغانستان بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ حدود ۲ درصد بوده است؛ این رقم از اوت ۲۰۲۱ به طور متوسط ۱۴ درصد کاهش یافته است.
بازارهای کار به هم ریخته اند، بیکاری در حال افزایش است و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است. به عنوان مثال، متوسط درآمد افراد ۵۰ درصد کاهش یافته و از ۵۱۲ دلار در سال ۲۰۲۰ به ۲۵۲ دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است؛ فقر شهری از ۵۵.۲ درصد به ۵۸.۱ درصد افزایش یافته است.
تورم فزاینده افغانستان در سال ۲۰۲۲ به ۱۸.۳ درصد رسید و در سال ۲۰۲۳ جای خود را به رکود داد و ارزش هر افغانی ۹.۱ درصد کاهش یافت. حکومت سرپرست افغانستان اغلب با ثابت نگه داشتن ارزش پول در برابر دلار اعتبار کسب می‌کنند. این نتیجه مداخله موثر سیاست پولی نیست؛ بلکه ثبات مصنوعی محصول جانبی تعاملات بین سطوح مصرف، واردات و تزریق پول نقد هفتگی ۴۰ میلیون دلاری به اقتصاد افغانستان است. کاهش تقاضای داخلی منجر به کاهش واردات شده است، به این معنی که شرکت‌ها دلار آمریکا را برای پرداخت در خارج درخواست نمی‌کنند. بنابراین کاهش تقاضا منجر به افزایش عرضه دلار و در نتیجه ثابت نگه داشتن ارزش افغانی می‌شود.
شاخص‌های اقتصاد کلان میانگین‌ها را نشان می‌دهند و اغلب در انعکاس جنبه‌های کلیدی تصویر اقتصادی-اجتماعی در افغانستان مانند نابرابری‌های منطقه‌ای، سطح بدهی، و کیفیت زندگی ناموفق عمل می‌کنند. به‌عنوان مثال، اندازه‌گیری کیفیت زندگی و شادی فراتر از آن چیزی است که ارقام «تولید ناخالص داخلی» GDP می‌توانند نشان دهند. بنابراین، برای درک چالش‌های طبقه متوسط شهری، باید از شاخص‌های معمول اقتصاد کلان فاصله بگیریم و بررسی‌های هدفمند و سایر معیارها را در نظر بگیریم.
من و همکارانم در یک بررسی که اخیرا بر روی بیش از ۳۰۰ متخصص انجام داده‌ایم، دریافته‌ایم که طی دو سال اخیر، در میان ساکنان شهری، تحصیلکرده و فعال اقتصادی در کابل بیکاری و اشتغالِ کمتر به شدت افزایش یافته است. سطح بدهی خانواده‌ها تقریبا دو برابر شده است؛ خانواده‌ها برای تامین نیازهای ضروری مجبور به فروختن زمین، املاک و دیگر دارایی‌های کم ارزش‌تر مانند جواهرات و طلا شده‌اند.
شرکت‌کنندگان در این بررسی دریافتند که تامین هزینه‌های ماهیانه یا خرید ملزومات غذایی به طور فزاینده‌ای دشوارتر است. هزینه‌های خانوار برای مواد غذایی و اقلام غیرخوراکی، لوازم خانگی، صرف غذا در فضای باز و آموزش در جولای ۲۰۲۳ در مقایسه با جولای ۲۰۲۱، درست پیش از تصرف طالبان، به طور قابل توجهی کاهش یافته است. ما همچنین کاهش قابل توجهی را در هزینه های حمل و نقل مشاهده کردیم و تغییر عمده‌ای را در استفاده از حمل و نقل عمومی به جای خودروهای شخصی ثبت کردیم. شرکت کنندگان افزایش اندک صورت حساب های پزشکی خود را گزارش کردند.
اعتماد به بخش بانکداری در مقایسه با قبل از تصاحب سال ۲۰۲۱ از بین رفته است؛ افغان ها به طور فزاینده ای بخش‌های کمتری از پس انداز خود را در بانک‌های تجاری سپرده‌گذاری می‌کنند. وقتی از شرکت‌کنندگان در ژوئیه 2021 پرسیده شد چه درصدی از درآمد خود را در بانک ها سپرده‌گذاری می‌کنند، ۴۵ درصد آنها گفتند کم تر از ۱۰ درصد؛ این رقم در بین شرکت کنندگان در ژوئیه ۲۰۲۳ به ۹۶ درصد رسید.(یعنی 96 درصد پاسخ دهندگان اعلام کردند که کمتر از 10 درصد درآمد خود را در بانک ها سپرده گذاری می‌کنند.)
حکومت سرپرست افغانستان اغلب به این واقعیت می بالد که موفق به جمع آوری درآمد بیشتری نسبت به پیشینیان خود شده. از نظر ظاهری، این درست است؛ جمع آوری درآمد پس از اوت ۲۰۲۱ کمی افزایش یافته است. دلیل این افزایش می‌تواند تا حدی به دلیل یکپارچه‌سازی سیستم مالیاتی دوگانه باشد که قبل از سال ۲۰۲۱ وجود داشت. هم طالبان و هم جمهوری قبل از آن در مناطق تحت کنترل خود عوارض گمرکی جمع آوری می‌کردند، اما طالبان برای حق عبور ایمن از مسیرهای حمل و نقل مالیات می‌گرفتند، از استخراج غیرقانونی درآمد داشتند، مالیات بر واردات و صادرات قاچاق وضع می‌کردند، حق امتیاز پروژه‌های ساختمانی را جمع‌آوری می کردند، و عشر/زکات (مالیات مذهبی)وضع می‌کردند. سیستم جمع آوری مالیات پس از تصرف کابل به یک ساختار یکپارچه تبدیل شد که طبیعتا منجر به افزایش درآمدهای دولت شد.
موضوع مهمی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، نگرش حکومت سرپرست افغانستان نسبت به بخش خصوصی (به ویژه شرکت‌های کوچک تا متوسط) و خانوارها در شهرهاست. حکومت کنونی شروع به استخراج درآمدهای اضافی از شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در کابل و دیگر شهرهای بزرگ از طریق ایجاد اظهارنامه‌های مالیاتی علیه فروشندگان املاک، دانشگاه‌ها، عمده فروشان، ساختمان‌های تجاری و فروشگاه‌های خرده فروشی کردند. این امر براساس این فرض بود که این شرکت ها و موسسات بدهی‌های قابل توجهی از زمان جمهوری داشتند. در مورد خانوارهای افغان، حکومت کنونی دوباره صورت حساب های برق را افزایش داد و مالیات شهرداری را (بدون ارائه هیچیک از خدمات معمول) افزایش داد.
آیا جمع آوری اجباری مالیات توسط حکومت سرپرست افغانستان به نفع مردم بوده است؟ آیا فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کرده است؟ پاسخ هر دو سوال منفی است. در واقع، اندازه نیروی کار کارمند دولت کاهش یافته است، در حالی که آنهایی که استخدام شده بودند، از زمان حضور حکومت سرپرست، شاهد سه دور کاهش حقوق بوده‌اند. به عنوان مثال اگر یک کارمند دولت در وزارت دفاع در سال ۲۰۲۰ حقوق ۳۰ هزار افغانی دریافت می‌کرد، اکنون این رقم با ۵۰ درصد کاهش به ۱۵ هزار افغانی رسیده است.
بنابراین افزایش درآمد با هزینه مستقیم طبقه متوسط شهری صورت می‌گیرد. حکومت سرپرست افغانستان تا به امروز بودجه خود را برای نشان دادن برنامه‌های هزینه‌های خود منتشر نکرده. افزایش درآمدها یک نگرش استخراجی است، نه یک دستاورد. یافتن راه‌های جدید برای افزایش عواید از کابل و ساکنان دیگر شهرها که در حال حاضر از نظر مالی در مضیقه هستند، محیط مساعدی را برای رونق کسب و کارها و رشد مردم ایجاد نمی‌کند.
آزادی‌های اساسی
طبقه متوسط در کابل نیز برای حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی خود در حال مبارزه هستند. اساسی‌ترین عناصر آزادی ممکن است شامل امنیت شخصی (در خانه یا در جامعه)، حاکمیت قانون، توانایی بیان دیدگاه‌های مذهبی و سیاسی و هویت فردی و داشتن حقوق مالکیت باشد.
حکومت کنونی به این دلیل مشهور است که ادعا می‌کند به جنگ و خشونت در افغانستان پایان داده. درست است که جنگ فعال به حداقل رسیده است. اما وقتی مردم در خانه‌های خود و در جامعه تحت احساس امنیت نمی‌کنند، به سختی می‌توان آن را یک دستاورد به حساب آورد. در ادبیات دانشگاهی، صلح در دو بعد تعریف می شود: اول، عدم خشونت بین نهادهای در حال جنگ (یا گروه‌های متخاصم)، و دوم، عدم تعاملات خصمانه با هدف سلطه، که مردم را از نظر برنده و بازنده تقسیم می‌کند. حکومت سرپرست شرط اول را انجام دادند اما در مورد دوم حتی تلاش نکردند. در عوض وفاداران آنها خود را برندگانی می‌دانند که وارد صحنه کابل شدند و با ساکنان موجود در شهر دشمنی کردند.
ما در نظرسنجی خود امنیت و دیگر ابعاد آزادی در شهر کابل را بررسی کردیم. بیش از ۸۸ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که خانه آنها از اوت ۲۰۲۱ بین دو تا چهار بار توسط مقامات حکومت کنونی مورد بازرسی قرار گرفته است. بیش از ۷۰ درصد گفته‌اند که از دادگاه‌های حکومت سرپرست برای حل و فصل اختلافاتشان در کابل استفاده نخواهند کرد، زیرا از این کار احساس امنیت نمی‌کنند. بیش از ۸۵ درصد اظهار داشتند که توانایی بیان دیدگاه‌های خود را در مورد مسائل مذهبی یا سیاسی ندارند.
ما در مصاحبه با متخصصان در کابل به عنوان بخشی از این بررسی دریافتیم که هجوم تازه‌واردان، طبقه متوسط شهری موجود را به حاشیه رانده است. در سطح اجتماعی، این امر منجر به تغییر در هنجارها و آداب اجتماعی شده است. فرار مغزها اندازه نیروی کار ماهر آموزش دیده در طول دهه گذشته را کاهش داده است. در نظرسنجی ما، بیش از ۸۵ درصد شرکت کنندگان تمایل خود را برای ترک افغانستان با توجه به این فرصت اعلام کردند. دلایل آن ها برای ترک این کشور شامل ترس از پیگرد قانونی، نگرانی در مورد امنیت شخصی و آینده دخترانشان، تبعیض نژادی و زبانی، ترس از جنگ داخلی و فقدان فرصت‌های اقتصادی بود. بیش از ۸۰ درصد شرکت کنندگان اعلام کردند که نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور خوش بین نیستند.
سیستم آموزشی
در نهایت، طبقه متوسط شهری براساس دستاوردهای آموزشی دو دهه گذشته ساخته شد. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، جامعه افغانستان تلاش زیادی برای آموزش کودکان خود به ویژه دختران انجام داد؛ این دستاورد آموزشی متعلق به افغان هاست، نه خیرین یا دولت‌های غربی. این پیشرفت به طور سیستماتیک و با تاکید حکومت سرپرست افغانستان در حال برچیده شدن است.
برای ذکر چند آمار، براساس گزارشی از یونسکو، کل جذب دانش آموزان در تمام سطوح آموزشی از ۱ میلیون نفر در سال ۲۰۰۱ به حدود ۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت و تعداد دختران ثبت نام شده در مدارس از صفر به ۲.۵ میلیون نفر در مدت مشابه رسید.
در طول دو دهه گذشته، هزاران مدرسه خصوصی تاسیس شد (از صفر)و بیش از ۱۲۹ دانشگاه خصوصی تاسیس شد (باز هم از صفر). تعداد دانشگاه‌های دولتی از تنها هفت دانشگاه در سال ۲۰۰۱ به ۴۰ دانشگاه در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت. در سال ۲۰۰۱، تنها ۷۰۰۰ دانشجو در دانشگاه های سراسر افغانستان ثبت نام کردند؛ این رقم تا سال ۲۰۱۹ به تقریبا ۲۰۰،۰۰۰ نفر افزایش یافت و ثبت نام زنان از صفر به بیش از ۵۵،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹ رسید.
این رونق آموزشی نیروی کار تحصیل کرده و ماهری را به وجود آورد که ستون فقرات طبقه متوسط شهری را تشکیل می‌داد. فرصت‌های شغلی، به ویژه در مناطق شهری، تقاضای فزاینده‌ای برای نیروی کار ماهر و متخصص ایجاد کرد و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را جذب کرد. اقتصاد شهری شروع به جدا شدن از همتای کشاورزی خود کرد؛ به عنوان مثال، بیش از ۶۰ درصد از ساکنان روستایی افغانستان در سال های 2017 – ۲۰۱۶ به طور قابل توجهی فقیر بودند، در حالی که تنها ۱۸.۱ درصد از ساکنان شهری فقیر بودند.
در حالی که حکومت سرپرست افغانستان ممکن است قدرت خود را در دو سال و نیم پس از بازپس گیری کنترل کشور تثبیت کرده باشند، آن ها بدون شک در دستیابی به ثبات اقتصادی یا ارائه خدمات اساسی ناکام بوده‌اند.
واکنش جامعه بین‌المللی تاکنون کمرنگ بوده و تلاش‌هایی که ما شاهد آن بوده‌ایم بر روایت‌های ضروری اما تقلیل‌گرایانه مانند درخواست برای بازگشایی مدارس دخترانه متمرکز شده است. توجه به طیف وسیع‌تری از چالش‌های پیش روی طبقه متوسط شهری در افغانستان که بیش از نیمی از آن ها را زنان تشکیل می‌دهند، ضروری است. باید تلاش‌هایی برای حفاظت از پیشرفت‌های حاصل شده در دو دهه گذشته انجام شود. طبقه متوسط شهری رو به زوال در افغانستان نشان دهنده جنبه‌ای بحرانی و در عین حال نادیده گرفته شده از بحران کنونی است.
منبع: نشریه »دیپلمات»
درباره نگاهی به اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان بخوانید.
