به گزارش ایراف؛ دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با ابراز نگرانی از قانون جدید امر به معروف طالبان می‌گوید که محدود کردن بیش‌تر حقوق مردم و نگه‌داشتن آن‌ها در ترس دایمی تعامل جامعه جهانی با طالبان را دشوارتر خواهد کرد.
در بیانیه یوناما آمده است که جامعه بین‌المللی با حسن نیت به‌‌دنبال تعامل سازنده با مقام‌های طالبان است.
یوناما از طالبان خواسته است که درباره برخی از ماده‌های این قانون توضیح دهد.
یوناما افزوده است که جهان می‌خواهد افغانستان را در مسیر صلح و رفاه ببیند، جایی که افغان‌ها در آینده خود سهم داشته باشند و دارای حقوق باشند، نه این‌که صرفا تحت انضباط باشند.
یوناما در ادامه نوشته است که قانون ۳۵ ماده‌ای «امر به معروف و نهی از منکر» که به تازگی از سوی رهبری طالبان به تصویب رسیده، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر رفتار شخصی افراد وضع می‌کند و در عین حال اختیارات تنفیذی وسیعی را به محتسبین این وزارت می‌دهد.
رزا اوتونبایوا، رئیس دفتر یوناما در کابل گفت که این یک نگاه ناراحت‌کننده برای افغانستان است، جایی که محتسبین اختیارات نامحدودی برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس فهرست‌های وسیع و گاهی مبهم از تخلفات دارند.
خانم اوتونبایوا گفته است که این قانون، محدودیت‌های قبلی را شدیدتر کرده و حتا صدای زنان در بیرون از خانه را یک تخلف اخلاقی شمرده است.
در بیانیه یوناما آمده که قانون جدید همچنین با چشم‌پوشی کامل از تنوع جامعه مذهبی افغانستان، تاثیرات نگران‌کننده‌ای بر آزادی‌های مذهبی در این کشور دارد، محدودیت‌های که کار خبرنگاران و رسانه‌ها نیز متاثر می‌کند.
رئیس یوناما به قندهار رفت
در همین حال اداره اطلاعات و فرهنگ قندهار اعلام کرده است که رزا اوتونبایوا، رئیس معاونت سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) به این ولایت سفر کرده است.
اوتونبایوا در این سفر با معاون والی قندهار دیدار کرده و در خصوص کشت جایگزین مواد مخدر گفت‌وگو کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، مسئولان قندهار در دیدار با اوتونبایوا خواستار اجرای پروژه‌ها براساس نیازهای مردم شدند.
هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» احکام تازه‌ای را صادر کرده است. بخش قابل توجهی از این قانون زنان افغانستان را نشانه گرفته است.
به طوری که پوشش تمام بدن زنان و پوشاندن چهره به دلیل ترس از «فتنه» ضروری است. براساس این قانون، محتسبان افرادی که در سه سال گذشته مجریان قانون‌های «اخلاقی» طالبان هستند این اجازه را دارند که در مواجهه با هر زن و دختری که چهره خود را نپوشانده است می‌توانند متوقف وتعزیر کنند.
این درحالی است که پیاده سازی این قانون به نهادی سپرده شده است که به جای وزارت زنان روی کار آمده است و به نظر می‌رسد که یکی از پرکارترین وزارتخانه‌های طالبان است.
