به گزارش ایراف، طالبان گفته است که براساس قانون امر به معروف و نهی از منکر که شامل یک مقدمه و ۴ فصل و ۳۵ ماده است، قرار است امور مربوط به امر به معروف، نهی از منکر، وظایف و صلاحیت‌های محتسبین تدوین شود که مرجع تطبیق کننده آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات به سرپرستی خالد حنفی فردی تندرو و نزدیک به هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان است.
این قانون که توسط رهبر این گروه توشیح شده، ماده‌های آن واکنش‌های بسیاری را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. قوانینی که زنان، مردان، رسانه‌ها را هدف قرار داده و محتسبین را مجریان تام الاختیار اجرایی سازی این قانون کرده‌اند.
در همین راستا، منتقدین این قانون را «نقض کننده حقوق بشر»، ساکت کردن نیمی از جمعیت افغانستان و حتی برخی آن را تشبیه به قوانین داعش کرده‌اند.
محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان این اقدام طالبان را ستمگری آشکار و عقب‌گرد تاریخی خواند.
آقای اتمر این قانون را برخلاف عقاید، ارزش‌ها، نظام اخلاقی و حقوقی افغانستان و همچنین مدنیت معاصر جهان اسلام خواند.
به گفته وزیر خارجه پیشین افغانستان این قانون در هیچ کشور اسلامی وجود ندارد و طالبان نمی‌تواند با چنینی تفاسیری، سیاست‌های خود را توجیه کند.
علی میثم نظری، مسئول «روابط خارجی جبهه مقاومت ملی» افغانستان از گروه‌های مخالف مسلح طالبان، این قانون را نشانه ایدئولوژی افراطی این گروه خوانده که زنان را هدف قرار داده است.
نظری همچنین معتقد است که این قانون نشان دهنده همسویی طالبان با گروه‌های تروریستی چون داعش است.
برخی از فعالان و کنشگران جامعه افغانستان نیز معتقدند که این قانون اصول و ارزش‌های حقوق بشری را نقض و زمینه را برای مداخله در زندگی شخصی شهروندان افغانستان بیشتر کرده است.
به باور این افراد، این قانون منجر به سلب کرامت انسانی شده است.برخی از خبرنگاران افغانستان نیز در اروپا از سازمان ملل خواسته اند از اجرایی شدن آن جلوگیری کنند.
به گفته این خبرنگاران این قانون «آزادی بیان» را در افغانستان از بین برده است. مطابق ماده هفدهم این قانون به محتسبان که مجریان اصلی این قانون معرفی شده اند این اجازه را می‌دهند که با اختیارات کامل فعالیت تمامی رسانه‌ها را متوقف کنند.
این خبرنگاران می‌گویند که آوردن عبارت «رعایت معروفات» در این قانون این اجازه را به محتسبان می‌دهد که رسانه های تصویری را خاموش کنند.
بخش مهمی از این قوانین، بایدها و نبایدهای زندگی زنان تحت حاکمیت طالبان را پوشش می‌دهد. قوانینی که منتقدین آن را نشانه آشکار «نقض حقوق زنان» و نهادینه سازی «آپارتاید جنسیتی» می‌خوانند.
چنانچه که فعالان زنان قانون تازه امر به معروف را نهادینه سازی «ظلم» و «آپارتاید جنیستی» علیه زنان می‌خوانند.
به گفته این فعالان طالبان با این قانون به دنبال به رسمیت بخشیدن «جنایات خود علیه زنان» هستند. این افراد از جهان و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل می‌خواهند ضمن مانع شدن اجرای این قانون از تعامل با طالبان خودداری کنند.
اما این قانون واکنش‌های جهان را نیز برانگیخت. استیفن دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل می‌گوید که این قانون تصور آینده بهتر و توسعه برای افغانستان دشوار خواهد بود.
رینا امیری، فرستاده ویژه آمریکا برای امور زنان افغانستان در واکنش به قانون جدید طالبان آن را تشدید سیاست‌های افراطی دهه نود طالبان خواند.
او از جامعه جهانی خواست تا زمان بهتر شدن رفتار طالبان از «عادی سازی» روابط با این گروه خودداری کنند.
او در یادداشتی در حساب رسمی خود در ایکس نوشته است که این موضوع از لحاظ هنجاری، اقتصادی و امنیتی ضروری است.
مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با انتقاد از خروج بایدن از افغانستان گفت که این اقدام به طالبان جرئت داد تا دهه‌ها پیشرفت در حقوق زنان را از بین ببرد.
وزیر خارجه بلژیک نیز با انتشار یادداشتی در حساب رسمی خود در ایکس این قانون را در راستای حذف نیمی از جمعیت زنان عنوان کرد.
او همچنین گفت جایگاه زنان در افغانستان باید تقویت شود.
مقامات کانادایی نیز در واکنش به این اقدام آن را ساکت کردن مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران عنوان کرد.
آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان نیز در اظهاراتی مشابه با بیان این که این قانون نیمی از جمعیت افغانستان را وادار به سکوت کرده است گفت که این قانون «حدود صد صفحه نفرت از زنان» است.
همچنین سفارت ژاپن در کابل نیز با انتشار پیامی در صفحه ایکس نیز از اجرای این قانون ابراز نگرانی کرد. زنان و صدا، بدن و صورت آنان و محدودیت بر آنان بخش مهمی از این قانون را شامل می‌شود.
اما این واکنش‌ها درحالی مطرح می‌شود که طالبان و مشخصاً خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از اجرایی شدن کامل این قانون که به گفته طالبان برگرفته از «شریعت اسلامی» و «فقه حنفی» است، صحبت می‌کند.
او تطبیق نظام اسلامی بدون امر به معروف و نهی از منکر را «محال» می‌خواند.
او محتسبان تحت امرش که علاوه بر اختیار کامل در پیاده سازی این قانون را برعهده دارند، حمایت کامل رهبر طالبان هبت‌الله آخوندزاده را نیز برای اجرای این احکام نیز دارند.
هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» احکام تازه‌ای را صادر کرده است. بخش قابل توجهی از این قانون زنان افغانستان را نشانه گرفته است.
به طوری که پوشش تمام بدن زنان و پوشاندن چهره به دلیل ترس از «فتنه» ضروری است. براساس این قانون، محتسبان افرادی که در سه سال گذشته مجریان قانون‌های «اخلاقی» طالبان هستند این اجازه را دارند که در مواجهه با هر زن و دختری که چهره خود را نپوشانده است می‌توانند متوقف وتعزیر کنند.
این درحالی است که پیاده سازی این قانون به نهادی سپرده شده است که به جای وزارت زنان روی کار آمده است و به نظر می‌رسد که یکی از پرکارترین وزارتخانه‌های طالبان است.
صدور احکامی برای پوشش مردان، رسانه‌ها ونادیده گرفته شدن دیگر مذاهب اسلامی چون فقه جعفری در این قانون از دیگر مواری است که قانون امر به معروف رهبر طالبان آن ها را شامل می‌شود.
بازگشت به قاعده حکومت داری دهه نود طالبان نیز در این قانون مشهود است. حذف کامل موسیقی، عدم نشر تصاویر موجودات زنده و اقامه نماز برای کسبه داران به صورت گروهی و مجازات در صورت ترک این کارها از جمله مواردی است که یادآور حکومت طالبان در دهه نود است.
قانونی که این روایت را تقویت می‌کند که شاید طالبان برخلاف دهه نود به دنبال فراتر رفتن از جغرافیای افغانستان و تلاش برای نمایان کردن خود به عنوان یک دولت مطابق با معیارهای جهان هستند اما آنها وفاداران به «ایدئولوژی» خاص خود تحت هر شرایطی و به هر قیمتی هستند. آموزه‌هایی که به زعم این گروه و به ویژه رهبر آن حافظ آنها و تقویت بخش نظام آنهاست.
