به گزارش ایراف، حزب ملی آزادی افغانستان، به رهبری رحمت الله نبیل، روز گذشته با انتشار اعلامیه‌ای بیان کرده است که با رویکردی محتاطانه و مسئولانه این حزب تنها در صورتی از این طرح حمایت می کند که مواردی همچون، «اصول دموکراسی»، تضمین حقوق اساسی شهروندی وعدالت اجتماعی به طور جدی در آن رعایت شود.
در این بیانیه آمده است که ایجاد این طرح وابسته به تعامل سازنده و هماهنگ با جامعه بین المللی و مردم افغانستان است.
حزب ملی آزادی افغانستان همچنین گفته آماده است تا با تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی در جهت ایجاد صلح پایدار، ثبات و بازگرداندن اقتدار سیاسی به مردم افغانستان تلاش و همکاری کند.
اما این جریان سیاسی هشدار داده است که اگر این شرایط به طور کامل رعایت نشود و اجماع ملی شکل نگیرد، این طرح ناکام و عواقب جدی مانند تشدید بحران سیاسی، بی ثباتی و بی اعتمادی عمومی را در پی خواهد داشت.
این اعلام آمادگی در واکنش به اظهارات اخیر، عبدالرشید دوستم از چهره های سیاسی افغانستان و رهبر حزب جنبش ملی افغانستان صورت گرفته است.
دوستم، هفته گذشته در نشست مجازی «شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان» از ایجاد «حکومت در تبعید» صحبت کرد و از مخالفان سیاسی طالبان خواست که حکومتی موازی ایجاد کنند.
او گفت فردی که در راس حکومت در تبعید قرار می‌گیرد باید توانایی مقابله با فرمان‌های رهبر طالبان را داشته باشد.
اما این نخستین بار نیست که این طرح از سوی جریان‌های مخالف طالبان مطرح شده است.
چندی پیش، احمد مسعود؛ رهبر «جبهه مقاومت ملی افغانستان» نیز از ایجاد حکومت در تبعید سخن زد.
احمد مسعود گفت با ساختن چنین حکومتی فاصله زیادی دارد؛ اما برای آن تلاش می‌کند.
این طرح از سوی مخالفان سیاسی طالبان در حالی مطرح می‌شود که به باور تحلیل‌گران، یک اپوزیسیون یکدست در برابر این گروه در سه سال گذشته شکل نگرفته است.
قبل تر نیز امرالله صالح؛ معاون پیشین رییس جمهور فراری افغانستان یک ماه پس از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ از تشکیل دولت در تبعید خبر داد.
در سپتامبر ۲۰۱۲ سفارت افغانستان در سوییس بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن آمده بود که دولت در تبعید به رهبری امرالله صالح «ایجاد شده است».
در بخشی از این بیانیه ذکر شده بود که این تصمیم پس از مشورت با بزرگان گرفته شده و پس از فرار اشرف غنی و گسست وی از سیاست افغانستان، معاون اول او رهبری کشور را برعهده خواهد داشت.
در ادامه این بیانیه آمده بود که دولت در تبعید، قوای مجریه، قضاییه و مقننه را فعال خواهد کرد. با این حال این بیانیه به جز امرالله صالح هیچ یک از اعضای دولت در تبعید را مشخص نکرده بود.
لازم به ذکر است که این طرح درحالی دوباره بر سرزبان ها افتاده است که مخالفان آن معتقدند که بدون حمایت جامغه بین المللی و ایجاد احماع بین گروه های اپوزیسیون طالبان، تشکیل حکومت در تبعید سخت و دشوار است.
اما موافقان آن را بدیلی برای حکومت طالبان و ابزاری برای غیرمشروع جلوه دادن این حکومت می دانند.
