در میانِ این تعیین و تعیین‌های جدید جهت احراز مسئولیت‌های مربوطه، سه مورد از جابجایی مقامات منصوب به کابینه بیش از دیگران مورد توجه بود. چراکه به سه شخصیت باسابقه و سه موقعیتِ سیاسی اقتصادی اساسی در نهادهایی حساس اشاره دارد.
بدین ترتیب که شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و نفت به ریاستِ جمعیت هلال‌احمر افغانی تنزل رتبه یافت و به جای او هدایت‌الله بدری (رئیس سابق بانک مرکزی)، در جایگاه وزیر وزارت معادن منصوب شد.
همچنین نوراحمد آغا از سمت پیشین خود، یعنی معاون اول پیشینِ بانک مرکزی به ریاست بانک مرکزی ارتقا یافت.
این تغییرات با دستور رهبر طالبان باعث طرح مباحث و سئوالات مختلف شده است.
علی رغمِ نشست‌های خبری اخیر ذبیح‌الله مجاهد و اذعان بر اتخاذ رویکردی موافق و مثبت از هم‌نشینیِ خوشایند با جامعه جهانی آن هم طبق موازین متبوع و مشخصِ خود و متعاقبا خلق روایاتی مثبت از اقداماتی سازنده، حداقل در ظاهر به نظر نمی‌رسد که تبعات ناشی از تعیینات جدیدِ رهبر طالبان در راستای جلب اعتماد جهانیان به ویژه پس از نشست دوحه با مرکزیتِ حل مسائل مالی اقتصادی بوده باشد و صرفا گامی دیگر در جهت انحصارگرایی و کنترل فزاینده بر قدرت است.
هرچند در این راستا برخی ناظران سیاسی سناریوهایی احتمالی و متاثر از جدیتِ رهبر طالبان جهت اثباتِ اراده‌ای راستین به منظور مبارزه با فساد و گشودن مسیرهایی کارآمد در کمک به اقتصاد کشور را محتمل دانسته، اما از دیگر سو برخی نیز این تصمیم را نشات گرفته از اختلافات داخلی دانسته‌اند.
پیش از بررسی گمانه‌زنی‌های فوق الذکر، بهتر است نگاهی به شخصیت‌های سیاسی- اقتصادی داشته باشیم:
– آن‌گونه که در صفحه شبکه اطلاع‌رسانی افغانستان و ذیل معرفی نمایندگان طالبان در دوران بازگشایی دفتر طالبان در دوحه قطر در سال 2013 آمده است: «شهاب‌الدین دلاور»، عضو شورای رهبری دفتر سیاسی، پسر مولوی سید اکبر که عالم مشهور دین و وکیل پارلمان در دوران حکومت ظاهر شاه بود، می‌باشد.
او در زمان حکومت طالبان، وظایف مختلفی را انجام داده است. در قضا و دیپلماسی تجربۀ کافی دارد و در کنسولگری پیشاور وظیفه اجرا کرده و به عنوان سفیر در اسلام‌آباد و عربستان سعودی نیز خدمت کرده است.
متعاقبا نیز ریاست محکمه تميیز را در قندهار به دوش داشت که بعد از دادگاه عالی بالاترین ارگان قضایی در کشور بود. در نهایت نیز پس از قدرت‌یابی دوباره طالبان در سال 2021 به ریاست وزارت معادن و نفت درآمد. شهاب‌الدین دلاور که به “شیخ دلار” شهرت دارد و به فساد، رشوه یا سوءاستفاده‌های مالی و اداری در این وزارت معروف گشته است، با برکناری او از مقامش تنزل رتبه یافته و ظاهرا تلاش می‌شود دست وی از فساد در این حوزه کوتاه و نفوذش در دست اندازی بر منابع مالی و اقتصادیِ کسب شده در این وزارت نیز قطع گردد.
حوزه‌ای که بابت عقد قراردادهای متعدد به ویژه با نهادها و شخصیت‌های خارجی، به عنوانِ پرسودترین بخش از کانال‌های درآمدزایی و کسب عواید اقتصادی محسوب می‌شود.
گفته می‌شود که دلاور نه تنها در عقد قراردادها به فساد مالی متهم بوده، بلکه خارج از وزارت نیز در تعیین خویشاوندان خود در مناصب و کرسی‌های پردرآمد در داخل و خارج از کشور متهم شده است. همچنین طبق برخی گزارش‌های ارائه شده، شهاب‌الدین دلاور با برخی تجار افغانستان به ویژه تاجران معدنِ قندهاری دچار تنش و تنازع بوده و حتی این روند از مجادلات وی با تاجران نیز یک مرتبه در دفتر ملابرادر و در حضور وی رخ داده است.
به گزارش وال استریت ژورنال، نور احمد آغا ملقب به «احمد ضیاء آغا»، یکی از رهبران ارشد نظامی و مالی طالبان بوده است که به اتهام مدیریت وجوه در نظر گرفته شده برای بمب‌گذاری‌ها در افغانستان و توزیع وجوه مالی به فرماندهان و حامیان طالبان در خارج از افغانستان، تحت تحریم قرار گرفته است.
نور احمد آغا در لیست سیاه اتحادیه اروپا نیز قرار دارد و دولت ایالات متحده به دلیل مشارکت در تامین مالی فعالیت‌های تروریستی، او را به عنوان تروریست جهانی ویژه (SDGT) معرفی کرده بود. از سال 2010، نور احمد آغا با نظارت بر شورای نظامی طالبان، مسئول عملیات نظامی این گروه در غرب افغانستان را برعهده داشت.
پیش از آن، در سال 2009 او به عنوان افسر مالی طالبان خدمت میکرد و طبق گزارش‌ها، مسئول پرداخت بودجه به فرماندهان میدانی این گروه در سراسر افغانستان بود.
نور احمد آغا پس از قدرت یابی طالبان در سال 2021 به عنوان معاون اول بانک مرکزی گماشته شد و این انتخاب او به عنوان مقام شماره 2 بانک مرکزی، -یعنی مقامی مسلط بر بخش مالی افغانستان-، نگرانی بسیاری از سیاست‌گذاران غربی را در مورد دسترسی دولت طالبان به منابع مالی خارجی از جمله میلیاردها دلار وجوه در بانک جهانی و 7 میلیارد دلار ذخایر ارزی خارجی در ایالات متحده، افزایش داد.
هدایت‌الله بدری ملقب به «گل آغا اسحاق‌زی» نیز شناخته می‌شود، پیش از ایفای نقش در بانک مرکزی و پس از تسلط دوباره طالبان از سپتامبر 2021 تا 12 مارس 2023 سمت وزیر دارایی را بر عهده داشت. گزارش‌های خروج او از وزارت مالیه شامل گمانه‌‌زنی‌‌هایی در مورد اختلافات با امیر طالبان، ملا هبتالله آخندزاده به ویژه مربوط به تصمیم رهبر طالبان جهت اجرای ممنوعیت کشت تریاک بود که بر زادگاه اسحاق زی در جنوب افغانستان تأثیر گذاشت.
هدایت‌الله بدری یکی از اعضای قدیمی شورای رهبری طالبان و یکی از چهره‌های مورد اعتماد رهبر موسس طالبان، ملا محمد عمر از جمله به عنوان مامور مالی اصلی او بود. او تا سال 2013 ریاست کمیسیون مالی طالبان را بر عهده داشت و یکی از اعضای شورایی بود که بر جمع‌آوری زکات نظارت داشت.
به گفته مقامات طالبان در حالی که آنها شورشی 20 ساله علیه دولت سابق افغانستان تحت حمایت غرب را پیش می‌بردند، این شخصیتِ مهم غالبِ جریانِ جمع‌آوری کمک‌های مالی طالبان را به خوبی اداره میکرد. در جولای 2010، وزارت خزانه داری ایالات متحده، هدایت‌الله بدری را به دلیل تسهیل مالی عملیات انتحاری در جنوب افغانستان به عنوان تروریست جهانی ویژه (SDGT) معرفی کرد.
حال با کسبِ شناختی کلی، اگر با دیدگاهی خوشبینانه و یا حداقل میانه نگاهی بر تغییر سمت شهاب‌الدین دلاور داشته باشیم، شاید بتوان روزنه‌هایی کم جان و ضعیف برای برداشتن گام‌هایی مثبت از تصفیه حوزه‌های زیرساختی اقتصاد، تلاش برای اعتماد سازی داخلی و بهبود جریان حکومت‌داری با اتخاذ اقداماتی از فسادزدایی را ملاحظه نمود.
چرا که با ارجاع به گفته‌های امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان چنین به نظر می‌رسد که در دوران ریاست دلاور، حدودا 25 میلیون دلار از درآمد به دست آمده از زغال سنگ در این وزارت به تاراج رفته و طالبان به همین منظور شخصی به نام “سیف الله طیب” را جهت واکاوی جریان و تحقیق در این باب مامور ساختند.
از سوی دیگر انتصابِ رییس سابق ریاست مبارزه علیه فساد اقتصادی ریاست عمومی استخبارات، احمدالله زاهد، به سمتِ معاون امور صنعت و تجارت در وزارت تجارت، خود شاید گام ظاهرا موثری در نشان دادن اراده‌ای مصمم برای مقابله با جریان فسادهای داخلی و ممانعت از ریشه دواندن آن باشد. لیکن از بُعدی دیگر شاید بتوان گفت این تغییر مناصب به ویژه با مقرر داشتن نوراحمد آغا به ریاست بانک مرکزی و پیشینۀ نه چندان خوشنامِ او، نویدبخشِ افق روشنی از گشایش در مناسبات اقتصادی و یا تسهیل نقل‌وانتقالات مالی با سیستم جهانی نباشد.
چرا که او از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده به عنوان «تروریست جهانی» تحریم شده است.
به باور برخی حامیانِ رویکرد اخیر رهبر طالبان با توجه به تاکید دولت آمریکا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بر نقشِ مسئله‌سازِ رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان (هدایت الله بدری) و قرار گرفتن او در لیست سیاه، امکان اتخاذ اقدامی پیش‌رونده و سازنده در این مسیر و همکاری با بدری ممکن نبوده و انتصابات اخیر می‌تواند راه را جهت تعاملات مالی بیشتر با آمریکا و موسسات مالی جهانی و حرکت چرخ دنده‌های اقتصاد داخلی گشاید.
این در حالی است که نور احمد آغا نیز در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. به گفتۀ منتقدانی نظیر دکتر فرهادی طالبان موکدا از حمایت‌شان از بخش خصوصی گفته‌اند، اما با منصوب کردن فردی در ریاست بانک مرکزی که تحت تعزیرات است، به واقع به بخش خصوصی ضربه می‌‌زنند؛ و این امر درراستای اهداف نشست دوحه نیست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا تعیینات جدید در بانک مرکزی افغانستان را از نزدیک دنبال می‌کند. چراکه واشنگتن در اوایل بازگشت طالبان به قدرت و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال ۲۰۲۱، ۷ میلیارد دلار از ذخایر این بانک را بلوکه کرد. سپس نیمی از این پول به یک صندوق امانت در سوئیس که توسط معتمدان آمریکایی، سوئیسی و افغان نظارت می‌شود، انتقال داده شد.
یکی از شروط پیشنهادی آمریکا برای دسترسی بانک مرکزی افغانستان به این پول آن است که به جای اعضای ارشد طالبان، افراد باتجربه و تکنوکرات در رأس این بانک منصوب شوند تا این نهاد از مداخلات سیاسی دور نگه داشته شود.
هر چند از سوی دیگر همواره برخی منتقدین نیز بر بالا گرفتنِ اختلافات داخلی و انحصارگرایی بیشترِ هبتالله آخندزاده اشاره و ارجاع دارند؛ آن هم با توجه به احتمالاتی مبنی بر مناسب بودنِ سراج‌الدین حقانی به عنوان آلترناتیو موجود برای نشستن بر تخت قدرت. بدین ترتیب با اذعان براین مسئله که انتصابات اخیر توسط هبتالله آخوندزاده امری نیازمندِ توجه و تاملی ریزبینانه است؛ شاید بتوان تکانه‌هایی آنی از تغییر جایگاه برخی مقامات حکومت سرپرست در افغانستان را نشات گرفته از دو پیش فرضِ احتمالیِ آتی دانست:
1- امکانِ پیشروی به سمتِ کُرنشی ملاحظه محور از درکِ آگاهانۀ اهمیتِ معامله با جامعه جهانی و بده بستانی سیاسی که کارگزارن در این عرصه، بازیگرانی موثر محسوب شده و نقشِ دیکته شدۀ هر یک می‌تواند مسیر پیش‌رو را جهت معاملاتی سازنده یا حداقل مطلوب برای خود هموار سازد.
2- امکان و احتمالی از برهم خوردنِ محاسباتِ پیش بینی شدۀ مطلوب به سمتِ فروپاشیِ ساختارِ قدرت و چینشی نوین در هرم قدرت. بدین معنا که اشتباه محاسباتی در انتخاب مهره‌هایی با ریسکِ بالاتر و یا انتصاباتی پی در پی، عاملی ضربه زننده بر پایه‌های قدرت و ایجاد اختلافات داخلی فزاینده خواهد بود.
نکته‌ای قابل توجه در این اثنا آن است که بدانیم وزارت معادن که مرکز توجه بسیاری از کشورهای همسایه و غیرهمسایه با افغانستان و اوتوپیایِ دستیابی به منابع و مواد معدنیِ سهل الوصول گشته است، برای رهبر طالبان بیش از سایر بخش‌ها به غربال‌گری و نظارت نیاز داشته و می‌تواند تداوم تعاملات سیاسی را نیز به دنبال داشته باشد (هدفی دوسر سود).
لیکن از دیگر سو مقرر شدن نور احمد آغا در بانک مرکزی و بیم از تداوم بن بست مالی افغانستان با سیستم بانکی بین‌المللی، احتمالاتی از پیچیدگی نشست دوحه نیز پیش می‌آید.
مجاهد به رسانه‌ها گفته است که هیئت طالبان اخیراً در نشستی که سازمان ملل ترتیب داده بود با دیپلمات‌های بین‌المللی در دوحه ملاقات کرده و بار دیگر خواستار بازگرداندن دارایی‌های بانک مرکزی شد.
هرچند کشاندن طالبان به میز مذاکره هدف اصلی بود، اما ارتباطی ماهرانه و اقداماتی متعادل کننده، وجهی مهمتر است. به هرروی باید توجه داشت نه طالبانِ نوین و نه جامعه جهانی قصد قطع ارتباطات دو یا چند سویه نداشته و ندارند.
باید گفت که حرکت بسیاری از کشورهای برمداری از مدارا و مراوده با مقامات بالفعل افغانستان است و این جریان از ماراتنِ مذاکرات و مراودات (چه در قالب نشست‌های دوحه، و چه در شکل نشست‌هایی منطقه‌ای) نیازمند دو فاکتورِ پایداری و پویایی از سمت جامعه جهانی است. “پایداری” جهت عدم قطع ساختن نخ ارتباطی با مقامات فعلی و “پویایی” جهت اطمینان از تلاش در مسیر تحقق اهدافی ضامن امنیت و ثبات داخلی و منطقه‌ای.
همچنین در نهایت باید بر روی دیگر سکه از رویکرد های آنی ذیلِ چرخش هایی از این دست نیز توجه داشت. آنکه ما هیچ‌گاه به طور کل با عزلِ کامل و قاطعِ این مقامات از منصب خود مواجه نبوده و تنها شاهدِ انتصاب مقامی به مقام دیگر و جریان تداوم بقای آنها هستیم. این تغییر و تعیین های سیاسی بخشی از روند گسترده تری است که طالبان 37 تغییر جایگاه را از سپتامبر 2023 تا ژوئن 2024 انجام داده است که 35 مورد از این تغییرات نیز شامل تغییر در رتبه بندی های موجود و تغییر از پستی به پستی دیگر بوده است.
طالبان همواره اصرار داشته که انتصابات آنها براساس شایستگی بوده و کابینه آنها فراگیر است. اما نباید فراموش کرد تغییر مناصب برخی مقامات به ویژه کسانی که داعیهِ گردن‌فرازی برای نفوذی فزاینده و فراتر داشته اند، دو احتمال را نشانه می‌رود: نخست بیم از ریشه دواندن قدرت برخی مقامات مدعی در یک بخش؛ و دیگری، تلاش برای تحکمِ استیلایِ رهبری.
