به گزارش ایراف، توافق دوحه و فتح کابل توسط طالبان در اوت 2021 سئوالات و ابهامات زیادی پیش‌رو کارشناسان مسائل افغانستان؛ به ویژه در حوزه مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته قرار داده است.
در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دولت آمریکا تصمیم گرفت برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خارجی این کشور سیاست متفاوتی در قبال افغانستان اتخاذ و گروه طالبان را به رسمیت بشناسد.
پیش از این آمریکایی‌ها قریب به 80 درصد بودجه دولت افغانستان را پرداخت و تامین امنیت شهرهای بزرگ، فرودگاه‌ها، مراکز فرهنگی و … را بر عهده داشتند.
در آن دوران زلمی خلیل زاد، نماینده آمریکا در امور افغانستان تصمیم گرفت تا به نام تسهیل مذاکرات «افغانی- افغانی» زمینه را برای سقوط دولت اشرف غنی و قدرت گیری مجدد طالبان فراهم آورند.
در دوران جدید قرار است تا دیگر افغانستان محلی برای رشد گروه‌های تروریستی و در عین حال کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به نقاط مختلف جهان نباشد، اما شواهد میدانی داده‌های متفاوتی در اختیار افغانستان پژوهان قرار می‌دهد.
در ادامه این یادداشت به واکاوی آخرین تغییرات مخدری در افغانستان خواهیم پرداخت.
احیای اعتبار بین‌المللی و به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی کشورهای همسایه و جامعه جهانی یکی از عوامل اصلی صدور فتوای حرمت مواد مخدر از سوی هبت‌الله آخوندزاده و نمایش آن در رسانه‌های بین‌المللی است.
این روند در حالی آغاز شده است که براساس آمارهای سال 2021- 2022 میلادی قریب به 29 درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان را تجارت غیرقانونی مواد مخدر تشکیل می‌داد.
حال دولت مستقر در افغانستان با همراهی دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل و موسسه «الکیس» مدعی است که 90 درصد زمین‌های زیرکشت خشخاش از بین رفتند! این ادعا در حالی از سوی این نهادهای بین‌المللی و برخی کارشناسان غربی تایید می‌شود که هنوز پاسخ روشنی در خصوص منابع مالی جایگزین کابل داده نشده است.
با حذف خشخاش از الگوی کشت افغانستانی، اکنون کشاورزان این کشور قریب به 160 هزار هکتار از زمین‌های خود را به کشت گندم اختصاص دادند.
در چنین شرایطی سازمان ملل به بهانه حمایت از حقوق بشردوستانه در نقش وکیل مدافع طالبان ظاهر شده و خواستار افزایش کمک‌های مالی به این گروه شدند.
به عنوان مثال «UNODC» در آخرین ارزیابی سالانه خود در ماه نوامبر 2023 مدعی شد که میزان تولید مرفین و هروئین در افغانستان به میزان 95 درصد کاهش یافته است.
این نهاد بین‌المللی مدعی است، کشت مواد مخدر در افغانستان از 233 هزار هکتار به 10 هزار هکتار کاهش پیدا کرده است.
براساس مطالعات میدانی در افغانستان درآمد کشاورزان این کشور از 1 میلیارد و 360 میلیون دلار به 110 میلیون دلار در سال 2023 کاهش پیدا کرده است.
این نهاد بین‌المللی پس از تایید سیاست‌های «انقباضی» طالبان در قبال تجارت مواد مخدر مدعی می‌شود که به دنبال این سیاست قریب به 1 میلیارد دلار از درآمدهای افغانستان کاسته شده و پیامدهای ناگوار اقتصادی پیش‌رو افغانستان است.
نکته جالب توجه آن است که کشاورزان افغانستانی برای جبران درآمدهای ناشی از کشت خشخاش چاره‌ای جز جایگزین کردن با کشت زعفران ندارند. در چنین شرایطی سازمان ملل از کشورهای همسایه افغانستان می‌خواهد تا از طریق همکاری با طالبان و ارائه کمک‌های مالی به این گروه زمینه تداوم این سیاست ضدمخدری را پیدا کنند.
تایید اقدامات طالبان تنها محدود به سازمان ملل نمی‌شود. دیوید منسفیلد از کارشناسان خبره در حوزه مبارزه با مواد مخدر معتقد است، اگر طالبان قصد دارد سیاست ممنوعیت را ادامه دهد، باید به افغانستان در زمینه توسعه اقتصادی و اصلاح وضعیت روستاهای افغانستان کمک‌های جدی ارائه دهد.
وی معتقد است: اگر در زمینه اشتغال زایی و بهبود وضعیت زیرساخت‌های افغانستان کمکی ارائه نشود، آنگاه هیچ امیدی به ادامه یافتن یا موفقیت سیاست‌های طالبان وجود ندارد.
منسفیلد در یک تحلیل کلان معتقد است افغانستانی‌ها اگر قدم در مسیر اصلاحات سیاسی- اقتصادی نگذارند و نتوانند ارتباط موثری با جامعه جهانی برقرار کنند، شانس زیادی برای ادامه دادن این سیاست در کوتاه مدت ندارند.
اما ماجرای کاهش کشت خشخاش در افغانستان به این نقطه ختم نمی‌شود. طی یک سال اخیر گزارش‌های منتشر شده در خصوص میزان کشف مت آمفتامین در محیط پیرامونی افغانستان به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرده است.
رویش گیاه نادر افدرا در «ولایت‌های غور، بامیان و فراه» و استخراج ماده پیش ساز افدرین از آن سبب رونق بازار تولید در مرزهای غربی افغانستان و جایگزین شدن تولید مواد صنعتی به جای مواد سنتی است.
منابع غربی مدعی‌اند پیامدهای ناشی از کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان موجب روی آوردن کشاورزان فقیر افغانستانی به مواد جایگزین شده است. متاسفانه افزایش تولید و قاچاق مت آمفتامین از مبدا افغانستان، سبب تاثیرگذاری آن بر روی بازار داخلی ایران و تغییر الگوی برخی مصرف کنندگان مواد شده است.
علاوه بر این تشدید روند قاچاق «شیشه» از مسیرهای سنتی ترانزیت مواد سبب تشدید مشکلات امنیتی در مرزهای غرب و شمال غرب کشور شده است. در شرایطی که سازمان‌های بین‌المللی و حتی برخی کشورهای همسایه انگشت اتهام را به جای طالبان به سمت بزرگ‌ترین قربانی این وضعیت یعنی ایران نشانه گرفتند.
برای فهم همراهی نسبی غربی‌ها با طالبان در ماجرای مبارزه با مواد مخدر شاید لازم باشد از دستگاه تحلیلی گسترده‌تری استفاده شود. در دوران جدید افغانستان با آنکه دیگر تهدیدی برای منافع ایالات متحده محسوب نمی‌شود اما به عنوان کشوری با موقعیت جغرافیایی ویژه ماموریت دارد تا امنیت چین، روسیه و ایران را به چالش بکشد. به عنوان طی شش ماه اخیر فعالیت‌های تروریستی گروهک داعش خراسان در کشورهای نامبرده (به غیر از چین) فصلی جدیدی از حیات تروریسم در سرزمین افغانستان را رقم زده است.
