به گزارش ایراف، محمد صالح جوکار در گفت‌وگو با ایرنا اشاره به نشست کمیسیون شوراهای مجلس که امروز(شنبه) برگزار شد، گفت: در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد موضوع ساماندهی اتباع خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: در مجلس لایحه سازمان ملی مهاجرت و طرح ساماندهی اتباع خارجی تلفیق و گزارش کمیسیون در این باره برای تصویب در صحن مجلس به هیأت رئیسه ارسال شد، اما به دلیل اتمام کار دوره یازدهم مجلس این گزارش در صحن مورد بررسی قرار نگرفت.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: این گزارش در دوره جدید مجلس در کمیسیون شوراها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت تا گزارش آن در ابتدای دوره دوازدهم مجلس برای بررسی و تصویب در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.
جوکار خاطرنشان کرد: بیشتر مواد این طرح در کمیسیون تصویب و برخی مواد آن نیز برای بررسی بیشتر به کارگروه ارجاع شد.
وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون در این باره بنا شد تا اطلاعات اتباع خارجی در سامانه ای ثبت شود و شورایی تحت عنوان شورای راهبری که نمایندگانی از ۲۱ دستگاه مرتبط با حوزه اتباع خارجی در آن عضویت خواهند داشت در وزارت کشور تشکیل شود و کار سیاست‌گذاری در امور مربوط به اتباع بیگانه را بر عهده داشته باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: طبق مصوبه کمیسیون، اجاره اتاق توسط هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و اجاره واحد مسکونی به اتباع خارجی باید با هماهنگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی باشد و در صورتی که بدون هماهنگی دستگاه‌های مربوطه به اتباع خارجی واحد مسکونی اجاره داده شود با کسانی که مرتکب این اقدام شوند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
جوکار خاطرنشان کرد: اطلاعات محل کار و محل زندگی و اقامت اتباع خارجی باید در سامانه بانک اطلاعاتی که راه‌اندازی می‌شود به ثبت برسد.
وی با بیان اینکه پیش از این طبق قانون اتباع خارجی تنها در ۳۷ شغل تعیین شده می‌توانستند مشغول به کار باشند اما طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا این بخش از قانون توسط وزارت کار بروزرسانی شود و نیازهای واحدهای تولیدی و خدماتی در این زمینه مشخص و مصادیق آن تعیین شود، افزود: پس از بروزرسانی در بحث تعیین مشاغل اتباع خارجی آن دسته از اتباع خارجی که به حضور و کار آنها در واحدهای تولیدی و خدماتی نیاز داشته باشیم ساماندهی و مابقی از کشور ترد خواهند شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا از اتباع خارجی که قصد اقامت در کشورمان را دارند مبلغی تحت عنوان وثیقه یا کفالت از آنها اخذ و به هنگام خروج از ایران به آنها بازگردانده شود.
جوکار گفت: این وثیقه یا کفالت در واقع تضمینی برای خروج به موقع اتباع خارجی پس از اتمام دوران اقامتشان از ایران است که میزان آن توسط وزارت کشور تعیین خواهد شد.
پیش از این اسکندر مؤمنی، وزیر کشور گفته بود: ساماندهی اتباع خارجی به زودی آغاز می‌شود و مردم اطمینان داشته باشند که این طرح به شکل کامل، با یک برنامه مناسب و با در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و همسایگی اجرا خواهد شد.
مؤمنی با بیان اینکه یکی از اولویت‌هایی که در مجلس اعلام کردیم، موضوع ساماندهی اتباع خارجی است که نخستین گام در این زمینه، اخراج اتباع غیر قانونی و بدون مجوز است، ادامه داد: در همین زمینه یک دستور جامع در حال تدوین است و به زودی اجرایی می‌شود.
همچنین هفته پیش نشست بررسی شرایط اتباع خارجی شامل آوارگان، پناهجویان، مهاجران و آن گروه از مهاجران دارای مجوزهای اقامتی تحصیلی، کاری، سرمایه‌گذاری به دستور مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به میزبانی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و با حضور نمایندگان ارشد مقامات کشوری و لشکری برای برگزار شد.
بررسی کلیات و نهایی‌سازی طرح جامعی با اخذ نظر مشورتی و تعیین سهم‌گیری هر یک از دوایر مسئول هدف اصلی برگزاری این کارگروه بیان شده است.
براساس این طرح قرار است که گام‌های عملی و مدیریت شده به منظور سامان دهی شرایط حضور اتباع خارجی در کشور – من جمله شهروندان افغانستان – تعيين و سازوکارهای لازم مورد بحث و تبادل نظر واقع گردد.
همچنین در این نشست درباره نحوۀ مشارکت مسئولان حکومت سرپرست کنونی افغانستان در ارائه تضمین‌ها و تسهیلات لازم برای اتباع افغانستانی که به کشور خود باز می‌گردند و تامین آینده فرزندانشان، ایجاد فرصت‌های شغلی و امنیت گفت‌وگوهایی انجام شد.
مقرر شد تا در این باره رایزنی‌های تازه و در سطح بالا آغاز شود تا مقامات مسئول افغانستان از منویات و آمادگی جمهوری اسلامی ایران که برای بیش از چهار دهه پیاپی میزبان مردم رنجدیده و شریف افغانستان در شرایط جنگ و تحریم ظالمانه بوده آگاه شوند.
گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران ذیل برنامه جامع سامان بخشی تلاش خواهد کرد تا اندیشه‌ها و ابتکارات سازنده خود را برای آغاز روندی که به موجب آن با رعایت قوانین اسلامی، شرعی و احترام به سنت‌ها و اصول اقوام متکثر و متنوع، مذهبی، زبانی، قومی و نژادی افغانستان، ایجاد مدارس آموزشی، احداث مجتمع‌های زراعی و صنعتی، ارتقای سطح تبادلات تجاری و بازرگانی میان بخش خصوصی دو کشور پیشنهادات خود را با مقامات حکومت سرپرست به اشتراک گذارد.
