به گزارش ایراف، حسیب‌الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی طالبان تحت کنترل طالبان از تصویب قانون جدید «صرافی و خدمات پولی» خبر داد.
نوری گفت: براساس این قانون جدید، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون جواز خدمات پولی انجام دهد.
او تاکید کرد که فعالیت بدون جواز به‌عنوان صراف بعد از توجیه این قانون «جرم» محسوب می‌شود و جلوی آن گرفته خواهد شد.
تاکنون بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان نسخه کامل این قانون را منتشر نکرده است.
طالبان از زمان تسلط مجدد بر افغانستان، کنترل و نظارت بر بازار ارز این کشور را افزایش داده‌اند و تلاش کردند تا بر معاملات پولی، صرافی ها کنترل کامل داشته باشند.
طالبان در این راستا، قوانین پولی تصویب شده از سوی حکومت پیشین افغانستان را لغو کرده و قانون جدیدی را تهیه و تصویب کرده‌اند.
وزارت دادگستری طالبان اوایل مرداد ماه اعلام کرده بود که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه «قانون بخش صرافان و خدمات پولی» را توضیح داده است و این قانون در روزنامه رسمی افغانستان منتشر شده است.
در اعلامیه وزارت دادگستری طالبان آمده است که این قانون به هدف تنظیم بهتر خدمات پولی، قانونی ساختن فعالیت خدمات پولی و صرافان بدون مجوز، جلوگیری از قاچاق ارز و خطرات آن برای نظام اقتصادی و معیاری‌سازی صرافی و خدمات پولی تهیه و تدوین شده است.
پس از اعلام اجرای این قانون، هیئتی از بانک مرکزی، ریاست عمومی وزارت اطلاعات و وزارت کشور طالبان نظارت و بررسی بازارهای ارز افغانستان را آغاز کرده‌اند و صرافان را مجبور می‌کنند که مطابق این قانون، جواز فعالیت جدید اخذ کنند.
هیئت نظارت طالبان بر بازار افغانستان اوایل مرداد ماه به ولایت هرات در جنوب این کشور رفته است و 500 صرافی در هرات را پلمب کردند.
در همین حال، صرافان هراتی می‌گویند که به دلیل شرایط سنگین و دشوار وضع شده از سوی طالبان نمی‌توانند مطابق قانون مصوب این گروه، جواز بگیرند.
در قانون جدید صرافی‌ها و خدمات پولی که از سوی طالبان تهیه و تصویب شده است، یک «شرکت خدمات پولی و صرافی» در شهرهای افغانستان از جمله کابل، هرات، مزارشریف و قندهار مکلف هستند.
برای اخذ مجوز شش میلیون افغانی بابت ضمانت پرداخت کنند و بیش از پنج میلیون افغانی دیگر در حساب بانکی خود داشته باشند.
در قانون جدید طالبان همچنین صرافی ها مکلف شده‌اند که هر سه سال یک‌بار جواز خود را تجدید کنند و برای نمایندگی‌های دوم خود نیز جواز جداگانه بگیرند.
بر اساس این قانون، صرافی‌ها همچنین مکلف شده‌اند که به بانک مرکزی این گروه، هر زمان که این بانک درخواست کند، گزارش معاملات خود را ارائه کنند و همچنین باید گزارش کاهش و یا افزایش سرمایه خود را به این بانک ارائه کنند.
صرافان می‌گویند که یکی از عوامل افزایش فشارها بر آنان، تلاش طالبان برای کنترل ورود و خروج ارز به افغانستان است.
شماری از صرافان گفته‌اند که طالبان در تلاش هستند تا منابع دسترسی مخالفان خود به پول نقد را شناسایی و مسدود کنند و به همین دلیل قیودات شدیدی بر فعالیت صرافان وضع کرده‌اند و از دست‌فروشی ارز ممانعت می‌کنند.
یک صراف گفته است که طالبان تلاش می‌کنند که به فهرست تمام حواله‌ها و معاملات پولی صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی دسترسی پیدا کنند تا از این طریق بتوانند منابع ارسال و اخذ پول را شناسایی و پیگیری کنند.
صرافان می‌گویند که دومین عامل افزایش فشار از سوی طالبان بر آنان، تلاش این گروه برای تأمین بخش از هزینه‌های شان از طریق اخذ پول جواز از هزاران صرافی و شرکت خدمات پولی است.
آنان می‌گویند که اخذ جواز جدید از سوی صرافان از بانک مرکزی طالبان و تمدید آن در هر سه سال، می‌تواند سالانه میلیاردها افغانی به خزانه طالبان واریز کند و بخش بزرگی از هزینه‌های حکومت داری این گروه را تأمین کند.
علاوه براین، شماری از صرافان نیز به این باور هستند که طالبان با کنترل بر بازار ارز افغانستان، می‌خواهند درآمدهای سیاه ناشی از قاچاق مواد مخدر، آثار باستانی و محصولات معادن را سفید کنند و در پول‌شویی دست باز داشته باشند.
