به گزارش ایراف، یعقوبعلی نظری روز پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: در حوزه عوارض براساس رفتار متقابل عمل خواهد شد که موضوعی طبیعی است، موضوع عوارض از ناوگان نیز هم از سوی وزارت امور خارجه دنبال می‌شود و استان خراسان رضوی نیز در حوزه اقتصادی آن را دنبال می‌کند.
وی بیان کرد: طرح موانع و مشکلات دریافت عوارض متقابل از ناوگان افغانستانی (عوارض خاک پولی) و توافقات حاصله در این زمینه از دستورکارهای نشست امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی است.
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره گفت: مرجع طرح موضوع “وضع عوارض متقابل برای ناوگان ملیت خارجی در راستای رفتار کشورهای مقابل” از سوی کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی استان مطرح شده است.
علی اکبر لبافی افزود: یکسری ناوگان‌ها بین کشورهای ایران و افغانستان در حال تردد هستند که هر یک از دو کشور عوارضی تحت عناوین مختلف از جمله «رود و پاس خاک پولی» با هدف کسب درآمد تعیین می‌کنند.
وی اظهار کرد: امارت اسلامی افغانستان با ارسال نامه به سرکنسولگری افغانستان در مشهد به عنوان نمایندگی وزارت امور خارجه شمال و شرق از کاهش ۵هزار افغانی خاک پولی رانندگان ایرانی از ۱۵ دی ماه سال ۱۴۰۲ خبر داده است، متعاقب آن، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایران از ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۲ عوارض متقابل از ناوگان افغانستانی عبوری را به عمق کشور ۷۰ دلار کاهش داد.
لبافی گفت: با توجه به نشست مشترک مرزی کشور با هیات اعزامی افغانستان در ۱۰ دی ماه سال ۱۴۰۲ در پایانه مرزی دوغارون در نتیجه عوارض خاک پولی توسط دولت طالبان برای ناوگان ایرانی حذف نشد، بلکه کاهش نیز پیدا کرد که معادل آن برای ناوگان ملیت افغانستان نیز جهت ورود به قلمرو کشورمان کاهش یافت.
رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه عوارض متقابل در راستای رفتار کشورهای مقابل است، گفت: موضوع مزبور توسط این کمیسیون پیگیری شد تا اصلاحاتی در بحث عوارض ورودی به افغانستان انجام گیرد، اما این موضوع در حوزه ایران با تاخیر در حال انجام است.
محمود زمانیان افزود: علاوه بر این درخواست آن بوده متناسب با عددی که افغانستان در کاهش عوارض اعمال می‌کند، ایران نیز همان عدد را اعمال نماید یا اینکه هر دو کشور عدد عوارض دریافتی از ناوگان را صفر کنند که فوایدی برای صادرکنندگان خواهد داشت.
وی بیان کرد: عوارض متقابل سال هاست که محل اختلاف است، با توجه به اینکه ناوگان افغانستانی به ظرفیت سه یا چهار هزار کامیون در ایران تردد دارند و به همین تعداد نیز ناوگان ایرانی در کشور افغانستان تردد می‌کند، حذف این عوارض متقابل مدنظر بوده است.
وی ادامه داد: ایران به مدت پنج یا ۶ ماه عوارض متقابل را از ناوگان افغانستانی حذف کرد، ولی افغانستان این اقدام را انجام نداد و دوباره عوارض از سوی ایران برقرار شد، در صورتی که اگر عوارض ۲ طرف حذف شود هم به نفع تجار ایرانی و هم به تفع تجار افغانستانی است مشروط بر اینکه عوارض از سوی افغانستان به طور کامل حذف شود.
تردد ناوگان از افغانستان ۷۰ درصد و از ایران ۳۰ درصد بوده
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تردد ناوگان از صفر مرز به میزان ۷۰ درصد از کشور افغانستان و ۳۰ درصد از کشور ایران بوده اما در سه ماهه نخست امسال به عدد ۵۰ درصد از سوی دو کشور رسیده است لذا نشان می دهد که قانون “رفتار متقابل” تاکنون اثرش را گذاشته و تعادل در حمل و نقل مرزی ۲ کشور به‌وجود آمده است.
جعفر شهامت افزود: از سوی دیگر میزان تردد از پایانه مرزی دوغارون با در نظر گرفتن تعادل بین تردد ناوگان دو کشور، چه در داخل کشور و چه در مجموعه اقتصادی مرزی کشورمان ۵۹ درصد و از نظر تناژی کالا ۶۲ درصد افزایش داشته است.
وی بیان کرد: افغانستان اعلام کرده بوده که عوارض را صفر خواهد کرد اما سه هزار افغانی کاهش داد، اما همچنان ۱۵۰ دلار تحت عنوان “رودپاس” گرفته می‌شود، یعنی در مجموع افغانستانی‌ها ۳ هزار و ۸۰۰ افغانی دارای رسید و بدون رسید از ناوگان ایرانی اخذ می‌کنند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: در هفته جاری وزیر تجارت افغانستان نشستی با وزیر اقتصاد کشورمان داشت و اعلام کرد که برخی از هزینه‌های مترتب بر ناوگان ایرانی را حذف نخواهد کرد اما مذاکرات با طرف افغانستانی در کابل و در مجموعه مرز در جریان است.
شهامت افزود: اکنون وضعیت ناوگان دو طرف مرز متعادل و مذاکرات هم در حال انجام است، نشست ویدیو کنفرانسی در مشهد با مسوولان کابل برگزار و قرار شد در مشهد تصمیم نهایی اتخاذ تا شرایط در ۲ طرف مرز همسان‌سازی شود و هر دو طرف به سمت کاهش بیشتر عوارض پیش بروند.
به گفته وی، از سوی دیگر با توجه به امتیازاتی که قرار است به طرف افغانستانی در چابهار داده شود، مسیری که برای رشد همکاری‌های دو طرف لازم بوده، مشخص شده است.
