به گزارش ایراف، در بیانیهٔ مشترک ۱۲ عضو از ۱۵ عضو شورا آمده است: ما ادامه تبعیض جنسیتی سیستماتیک و ظلم و ستم بر زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان را به شدت محکوم می کنیم.
در بیانیه آمده است: ما می‌خواهیم تاکید کنیم که چنین اقدامات طالبان تنها تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای تعامل با آنها را تضعیف می‌کند.
یامازاکی کوزویکی، سفیر ژاپن در سازمان ملل متحد گفت: علاوه بر احکام موجود، این قانون جدید محدودیت‌های گسترده و بیشتری را در رفتار شخصی تایید و گسترش می‌دهد و به محتسبان اختیارات اجرایی گسترده می‌دهد، ودر نتیجه محدودیت‌های غیرقابل قبولی را برای برخورداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شان ایجاد می‌کند.
سفیر ژاپن گفت: امروز، ما بار دیگر از طالبان می‌خواهیم تا به سرعت تمام سیاست‌ها و رفتارهایی را که زنان و دختران را از حقوق بشری و آزادی‌های اساسی شان محروم می‌کنند، لغو کنند.
او افزود: طالبان باید با احترام به حقوق زنان و دختران افغان در تحصیل و کار، و همچنین آزادی بیان و حرکت، به صدای زنان و دختران افغان گوش داده و به آنها پاسخ دهند. این پیش نیاز یک افغانستان باثبات، صلح آمیز و مرفه است.
نمایندهٔ ژاپن گفت که شورای امنیت متشکل از ۱۵ کشور بارها در مورد بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان از زمان تسلط طالبان در آگوست ۲۰۲۱ صحبت کرده و صدای واحد را در موارد متعدد بلند کرده است.
یامازاکی که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، به نمایندگی از ۱۲ کشور این عضو شورا از جمله ژاپن و سه عضو دائم شورای امنیت، آمریکا، فرانسه و انگلیس، گفت که آنها در باره اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، بسیار نگران هستند.
نمایندگان اکوادور، فرانسه، گویان، مالت، موزامبیک، کره جنوبی، سیرالئون، اسلوونی، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده نیز حمایت شان را از اظهارات سفیر ژاپن بیان داشتند.
تنها اعضای شورای امنیت که از این بیانیه حمایت نکردند، الجزایر، چین و روسیه بودند.
وزارت دادگستری حکومت طالبان، چهارشنبه ۲۱ آگوست (۳۱ مرداد) با نشر اعلامیه‌ای گفته بود که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
وزارت دادگستری طالبان هدف را “منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه” ذکر کرده است. در این قانون روش‌هایی هم برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند، نیز تجویز شده است.
در بخشی از این قوانین، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که “پوشاندن تمام بدن زن لازم و پنهان کردن صورت به سبب ترس از فتنه ضروری است.”
همچنین در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان “عورت” تلقی می شود.
دولت طالبان انتقادهای خارجی به رهبری سازمان ملل متحد از این قانون را توهین آمیز خوانده و رد کرده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این اعتراض‌ها گفته است که نگرانی‌ها در این خصوص “بی‌اساس” است.
مجاهد بیان کرده که غیر مسلمانان ابتدا باید خود را از احکام و قوانین مسلمانان آگاه کنند و به ارزش های اسلامی احترام بگذارند.
وی اضافه کرده که طالبان این گونه اعتراض آنان را بر شریعت اسلامی “گستاخی” می‌پندارند.
شورای امنیت سازمان ملل همچنین از طالبان خواست تا به گزارشگر ویژهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان اجازه بازدید از این کشور را بدهد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در تاریخ ۲۰ آگوست (۳۰مرداد) در مصاحبه با رسانه آلمانی دوئیچه‌وله، دلیل ممنوعیت سفر ریچارد بنت را “تبلیغات” وی علیه حکومت طالبان بیان کرد.
شورای امنیت همچنین به حمایت از ماموریت های دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، تأکید کرد.
در اعلامیه شورای امنیت از همه کشورها و سازمان های بین المللی خواسته شده که از نفوذ خود استفاده کرده و برای رفع محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران تلاش کنند.
شورای امنیت ملل متحد گفته قرار است نشست دیگری را به تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) در مورد وضعیت زنان افغان برگزار کند.
پیش‌تر تلاش شورای امنیت برای صدور قطعنامه محکومیت قانون امر به معروف طالبان به دلیل مخالفت چین و روسیه ناکام مانده بود. این دو کشور، قانون یادشده را «داخلی» عنوان کرده بودند.
