به گزارش ایراف؛ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان با انتشار پیامی در ایکس نوشت که از استرالیا می‌خواهم که فورا به وظیفه خود برای جبران غرامت به خانواده‌های 39 قربانی جنایات جنگی که توسط ارتش استرالیا در افغانستان انجام شده است، عمل کند.
سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفته است: گروهی از کارشناسان مستقل از استرالیا خواسته‌اند که فوراً به تعهدات خود برای پرداخت غرامت به خانواده‌های 39 قربانی جنایات جنگی که توسط ارتش استرالیا در افغانستان انجام شده است، عمل کند.
در سال 2020، یک تحقیق نظامی نشان داد که سربازان استرالیایی 39 زندانی غیرمسلح را در افغانستان کشته‌اند، زمانی که در نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو مستقر شده بودند. برخی از قربانیان قبل از کشته شدن شکنجه شدند
به گفته کارشناسان سازمان ملل متحد، استرالیا وظیفه دارد به قربانیان اعدام‌های موقت و شکنجه بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی غرامت بدهد.
آنان می‌گویند که دولت استرالیا تلاش‌های واقعی، هرچند آهسته، برای تحقیقات جنایی و محاکمه عاملان انجام می‌دهد و متعهد شده است که به قربانیان غرامت بپردازد. آنها گفتند: “تحقیق نشان داد که غرامت به قربانیان و خانواده های آنها بدهکار است و به این ترتیب، غیرقابل قبول است که غرامت هنوز تقریباً چهار سال از زمان موافقت دولت استرالیا با پرداخت و 12 سال از وقوع برخی قتل ها پرداخت نشده باشد.”.
در ژوئیه 2024، استرالیا بالاخره مقرراتی را برای فعال کردن غرامت تصویب کرد. با این حال، استرالیا غرامت را به‌عنوان شکلی از خیریه به صلاحدید ارتش خود می‌بیند، نه به عنوان یک حق قانونی قربانیان تحت قوانین بین‌المللی. این طرح نمی تواند حق قابل اجرا برای جبران خسارت را فراهم کند، معیارهای روشن و منطبق با حقوق بشر در مورد مبانی و میزان غرامت وجود ندارد، روند عادلانه و تدابیر قضایی ناکافی است، و هیچ الزامی برای ارائه اطلاعات یا مشورت وجود ندارد. با قربانیان، کارشناسان گفتند.
علاوه بر غرامت، قوانین بین‌المللی استرالیا را ملزم می‌کند تا اقدامات توانبخشی شامل مراقبت‌های پزشکی و روانی، کمک‌های حقوقی و حمایت‌های آموزشی یا دیگر را برای خانواده‌های قربانیان، از جمله فرزندان، همسران و سایر اعضای خانواده‌شان که طبق قوانین افغانستان به رسمیت شناخته شده‌اند، ارائه دهد. بهبودی کامل و توانبخشی نیز ممکن است مستلزم تصدیق حقیقت، عذرخواهی و بزرگداشت عمومی قربانیان باشد.
کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که از قربانیان و خانواده‌های آنها عذرخواهی کرده یا آنها را در مورد تحقیقات، پیگرد قانونی یا اصلاحات نظامی خود آگاه کرده است؛ اما استرالیا هنوز به خانواده‌های قربانیان اجازه شرکت در دادرسی را نداده است.
کارشناسان سازمان ملل در عین حال به چالش‌های پرداخت غرامت را با توجه به فضای سیاسی و امنیتی در افغانستان و فقدان روابط دیپلماتیک با مقامات بالفعل اذعان کردند.
با این حال، راه حل های عملی برای تسهیل پرداخت غرامت وجود دارد. ما برای این منظور کمک خود را ارائه می دهیم.»
کارشناسان ملل متحد، همچنین از سایر کشورهایی که در افغانستان جنگیدند خواسته‌اند تا فعالیت‌های خود، به‌ویژه هرگونه اتهام جنایات جنگی را به‌منظور اطمینان از پاسخگویی جنایی و غرامت، به طور کامل بررسی کنند. کارشناسان در این خصوص با مسئولین در تماس هستند.
نگاهی به جنایات جنگی در افغانستان
دیدبان حقوق بشر در گزارشی گفته است که در ۲۰ سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان، این نهاد به اسنادی دست یافته که ثابت می‌کند نیروهای آمریکایی براساس اطلاعات نادرست یا پیش‌فرض‌های غلط، ده‌ها غیرنظامی افغان را به قتل رسانده‌اند.
همچنین بی بی سی خبر داده است که از سال 2006 تا 2014 بیش از 60 کودک در جریان عملیات نظامی بریتانیا در افغانستان کشته شده‌اند. سن 27 قربانی مشخص است که مسن‌ترین آنها 15 ساله و کوچکترین آنها یک ساله بود.
چندی پیش، دادگاهی در هلند گفته است که حمله سال 2007 نیروهای هلندی در ارزگان غیرقانونی بود. این رویداد در شهرستان چوره ولایت ارزگان در سال 2007 صورت گرفته، که در نتیجه حمله نیروهای هلندی، چندین غیرنظامی کشته شدند.
