دادگاه عالی انگلیس در واکنش به اظهارات یکی از وزرای کابینه این کشور که نیروهای ارتش انگلیس را به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان متهم کرده بود ضمن تعیین مهلت ده روزه خواستار ارائه مستندات این اتهام از سوی وی شد.
به گزارش ایراف، جانی مرسر، وزیر کابینه انگلیس، ماه گذشته، نیروهای ارتش انگلیس را به جنایات جنگی در افغانستان طی سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ متهم کرده بود؛ اما به دلیل عدم افشای منابع، با اخطار شدید دادگاه روبه‌رو شده است.
بر اساس گزارش روزنامه گاردین، اکنون دادگاه عالی انگلیس به این وزیر ده روز مهلت داده تا نام منابع اش را فاش سازد، در غیر این صورت با جریمه زندان روبرو خواهد بود.
لازم بذکر است که طی سال‌های گذشته چندین نظامی ارتش بریتانیا متشکل از انگلستان و کشورهای مستعمره آن مانند استرالیا و نیوزیلند پس از انتشار ویدئوها و تصاویر کشتار غیرنظامیان در افغانستان با اتهام ارتکاب جنایت جنگی مواجه شده اند.
سال گذشته رسانه انگلیسی بی‌بی‌سی از افشای اسنادی خبر داد که از ارتکاب جنایات جنگی و ضدبشری از سوی نیروهای نظامی ویژه ارتش انگلیس در زمان حضور اشغالگرانه در افغانستان و کشتار غیرنظامیان و گروهی از افراد در حال بازداشت و غیر مسلح حکایت دارد .
یک واحد نظامی ارتش انگلیس ۵۴ نفر را در یک دوره شش ماهه کشته و فرمانده سابق نیروهای ویژه ارتش انگلیس از ارائه مدارک مربوط به قتل‌ها خودداری کرده است.
با وجود افشای اسناد، وزارت دفاع انگلیس اما ادعا می کند که نیروهای این کشور «با شجاعت و حرفه‌ای‌گری در افغانستان خدمت کرده‌اند» و عملیات این نیروها از «بالاترین استانداردها» برخوردار بوده است!
این مدارک مربوط به ده‌ها عملیات «دستگیر کن یا بکش» یکی از واحدهای نیروهای ویژه انگلیس معروف به اس‌ای‌اس در ولایت هلمند در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ بوده است.
افرادی که در این واحد خدمت کرده، گفته‌اند که شاهد قتل افراد غیرنظامی و غیرمسلح به دست نیروهای انگلیسی در عملیات شبانه بوده‌اند.
افراد مختلفی که در سرویس هوایی ویژه انگلیس خدمت کرده‌اند می‌گویند که افراد آن واحد اس‌ای‌اس بین خودشان بر سر اینکه «چه کسی می تواند بیشتر آدم بکشد»، رقابت می‌کرده‌اند و همچنین آن واحد تلاش می‌کرده رکورد تعداد قتل واحد قبلی را بشکند.
جزئیات این مستندات، بسیار تکان دهنده و هولناک است؛ زیرا نشان می دهد که نیروهای انگلیسی چگونه غیرنظامیان بی دفاع افغان را با صحنه سازی های مشابه هدف قرار داده و کشته اند.
بر اساس این اسناد، نیروهای ویژه ارتش انگلیس، عمدا غیرنظامیان افغان را هدف شلیک قرار می دادند و پس از هر رویداد، با گذاشتن اسلحه در محل رویداد، این تصور را ایجاد می کردند که فرد کشته شده، برای کشتن نیروهای انگلیسی با استفاده از سلاح، تلاش کرده بوده است.
نکته دیگری که این جنایت های عمدی و وحشتناک را چندبرابر تشدید می کند، انکار و کتمان این اسناد و مدارک از سوی فرمانده نیروهای ویژه ارتش انگلیس و دیگر فرماندهان بالارتبه این نهاد نظامی است.
این در حالی است که طبق گزارش بی بی سی، فرماندهان نظامی ارتش انگلیس در هلمند در عالی ترین سطح از این کشتارها باخبر بوده و در ایمیل های رد و بدل شده میان آنان نیز از تعبیر «کشتار» استفاده شده است.
با این همه، حتی وزارت دفاع انگلیس نیز با فرماندهان و نظامیان جنایتکار انگلیسی، همراهی کرده و اصل جنایت های جنگی این نیروها علیه غیرنظامیان افغان در هلمند را صریحا منکر شده است.
خبرگزاری جمهور افغانستان در گزارشی پیرامون این موضوع نوشت: به این ترتیب، ابعاد و دامنه این جنایت های تکان دهنده، صرفا به نظامیان عضو یک واحد ویژه ارتش انگلیس یا فرماندهان آنها محدود نمی شود؛ بلکه عالی ترین مقام های نظامی انگلیسی را نیز در بر می گیرد؛ زیرا آنها با کتمان و انکار یا توجیه این جنایت ها، حقوق بشر را بربنیاد استانداردهای غربی، به طور آشکار نقض کرده و عدالت را زیر پا نهاده اند.
با افشای این اسناد تکان دهنده، اکنون نوبت سازمان های حقوق بشری از جمله مدعیان حقوق بشری غربی است که برای احراز عدالت و محاکمه واقعی و عادلانه عوامل این جنایت های سازمان یافته و عمدی، دست به کار شوند و نشان دهند که تنها در قبال تروریست ها، دولت های سرکوبگر و واحدهای مسلح مافیایی و غیرقانونی، از حربه حقوق بشر عمدتا به منظور پیشبرد پروژه های سلطه جویانه غرب، امریکا و ناتو استفاده نمی کنند؛ بلکه در صورت لزوم، خود قدرت های غربی را نیز به دلیل نقض صریح و سیستماتیک حقوق بشر، مورد مؤاخذه قرار می دهند.
پیشنهاد می شود: نظامی استرالیایی متهم به جنایت جنگی در افغانستان خواهان تجدید نظر شد
