به گزارش ایراف، «دین محمد حنیف» سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در دیدار با خانم «سریلات»، رئیس تفتیش هیئت نمایندگی سازمان ملل در کابل، اظهار داشت منابع مالی افغانستان باید در اختیار مردم این کشور قرار بگیرند.
سرپرست وزارت اقتصاد ضمن استقبال از فعالیت ادارات سازمان ملل در افغانستان بر تداوم کمک‌های بشر دوستانه، ادارات سازمان ملل متحد و نهاد‌های کمک‌کننده به همکاری‌های برنامه‌های اشتغال‌زایی تاکید کرد.
او آزادسازی سرمایه ارزی بلوکه شده افغان‌ها و رفع تحریم‌های مالی و بانکی را برای ثبات اقتصادی کشور افغانستان و حل مشکلات اقتصادی مردم را خواستار شد.
براساس اعلام مراکز بین المللی بعد از روی کارامدن حکومت طالبان آمریکا ۱۷ میلیارد دلار به مهاجران افغانستان کمک مالی کرده است. اما حکومت افغانستان این موضوع را رد کرده و اعلام کرده است از سال 1400 به بعد نزدیک به 9.5 میلیارد دلار از منابع متعلق به افغانستان که بخشی از ان در بانک های سوئیس است توسط آمریکا بلوکه شده و دسترسی به این منایع متوقف شده است.
عبداللطیف نظری معاون فنی وزارت اقتصاد ماه گذشته اعلام کرده بود «پول‌هایی که در صندوق امانی افغانستان در کشور سوئیس نگه‌داری می‌شود، مربوط به مردم افغانستان و جزء ذخایر استراتژیک افغانستان است و هیچ کشوری حق ندارد آن را متعلق به خود تلقی و تفسیر کند.
