ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان، گزارش تازه هیأت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان را که در آن نگرانی این سازمان در مورد وضعیت زنان و دختران، آزادی رسانه ها، دستگیری و بازداشت خودسرانه افراد، مجازات بدنی و اعدام مطرح شده است، بی اساس و بدون ارائه اسناد خواند.

به گزارش ایراف، امروز، پنجشنبه، 13 اردیبهشت، ذبیح الله مجاهد در واکنش به گزارش تازه یوناما در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان ضمن آنکه مطرح کرد که حقوق کسی در افغانستان پایمال نشده گفت که مردم بیشتر از قبل به حقوق خود دسترسی دارند.

او افزود که بیشتر گزارش های یوناما مملو از پروپاگاندا بوده و برای تخریب اذهان عمومی است و این گزارش ها برای اثبات ادعای خود اسنادی در دست ندارند.

سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان همچنین گفت که حقوق همه اتباع، اعم از زن و مرد در افغانستان تأمین است.

این در حالی است که در بخشی از این گزارش آمده که مقام های دولتی حکومت پیشین توسط طالبان علی رغم اعلام عفو عمومی بازداشت شده اند. علاوه بر این، گزارش می افزاید که  بازداشت های خودسرانه ، شکنجه، بدرفتاری و قتل های فراقانونی علیه مقام ها و نیروهای نظامی حکومت پیشین توسط طالبان همچنان پابرجاست.

اما سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان این ادعاها را رد کرده و گفته که هیچکسی در افغانستان بازداشت نشده است.

این گزارش که وضعیت حقوق بشری افغانستان را از ماه ژانویه تا ماه مارس سال جاری بررسی کرده، امروز منتشر شد.

در بخش دیگری از این گزارش همچنین به وضعیت آزادی رسانه ها پرداخته شده و آمده است که رسانه ها و خبرنگاران افغانستان در یک محیط چالشی درحال فعالیت هستند. این در حالی است که رسانه ها با مشکلات مالی نیز رو به رو هستند.

این نهاد همچنین، می گوید که در پنج روز 79 غیرنظامی در افغانستان کشته شده اند.

در بخش دیگری از این گزارش  به تلفات غیرنظامیان در حملات داعش  نیز پرداخته شده است. به طوری که براساس این گزارش، در ۶ ژانویه پنج غیرنظامی بر اثر مین جاسازی شده در یک اتوبوس مسافربری در منطقه شیعه نشین و هزاره نشین دشت برچی کابل کشته شدند. این حمله ۲۰ زخمی برجای گذاشته بود.

در آمار دیگری از این حملات گفته که در ۹ ژانویه انفجار مین جاسازی شده در خودروی کارمندان اداره زندان های طالبان در کابل، سه کشته و ۱۳ زخمی برجای گذاشت.

در حمله دیگری در همین ماه در منطقه دشت برچی کابل، ۳ نفر کشته و ۲۱ تن دیگر نیز زخمی شده بودند.

این در حالی است که در ماه مارس داعش حمله ای را در مقابل شعبه کابل بانک قندهار انجام داد که در نتیجه آن ۲۵ نفر کشته و ۵۰ نفر زخمی شدند.

این آمار در حالی منتشر می شود که مقامات طالبان از تامین امنیت کامل در افغانستان صحبت می کنند و حضور داعش در این کشور را نادرست می خوانند.

گفتنی است که وضعیت حقوق بشر، تشکیل دولت فراگیر و حقوق اقلیت‌ها در افغانستان از زمان کنترل این کشور به دست طالبان از موارد چالش برانگیز در تعامل حکومت سرپرست با جهان بوده است.

در این رابطه مطالعه مجاهد: گزارش«یوناما» نشان دهنده بی خبری از احکام اسلامی و توهین به اعتقادات افغان ها است پیشنهاد می شود.