به گزارش ایراف، بنیاد تحقیقاتی آبزرور در مقاله‌ای تحت نام «درک دیپلماسی طالبان و پیامدهای آن برای منطقه» نوشته است که در ماه‌های آینده می‌توان انتظار داشت که کشورهای دیگر نیز به دیپلمات‌های طالبان اعتبار بخشیده و همکاری‌های تجاری و اقتصادی با این گروه را افزایش دهد.
در این مقاله با اشاره به پذیرش سفیر طالبان توسط امارات متحده عربی آمده است که امارات متحده عربی یکی از سه کشوری بود که همراه به عربستان سعودی و پاکستان برای اولین بار حکومت اول طالبان را در سال 2001-1996 به رسمیت شناخت. این مقاله با بررسی رابطه امارات با افغانستان و محدود شدن رابطه اش با طالبان در ادامه نوشته است که رهبران اماراتی از زمان بازگشت به قدرت با رهبران ارشد طالبان دیدار کرده اند.
شیخ محمد بن زاید از زمان بازگشت به قدرت با رهبران ارشد طالبان دیدار داشته اند.
شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات یک هفته قبل از تایید صلاحیت نماینده طالبان، با ملامحمد حسن آخوند، نخست وزیر طالبان دیدار کرد.
او همچنین در ماه ژوئن با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت کشور(داخله) طالبان دیدار کرد و هر دو در مورد اقداماتی برای حفظ منافع متقابل و حفظ ثبات در منطقه گفتگو کردند.
آبزرور نوشته است برای ابوظبی، داشتن رابطه با طالبان به دلایل متعدد از جمله رقابت آن با قطر و افزایش نفوذ دوحه در افغانستان و نگرانی هایش در مورد مبارزه با تروریسم مهم است.
همزمان با این پیشرفت‌های دیپلماتیک، نخست وزیر ازبکستان با یک هیئت 12 نفره در 17 آگوست به افغانستان سفر کرد که اولین سفر این چنینی در سطح عالی بود.
دو طرف چندین دیدار و 35 قرارداد به ارزش 2.5 میلیارد دلار امضا کردند.
به گزارش رسانه‌های نزدیک به طالبان، نخست وزیر ازبکستان نیز تمایل خود را برای پذیرایی رسمی از نماینده طالبان در تاشکند نشان داده است و این گروه را به این کشور دعوت کرد.
این بنیاد تحقیقاتی معتقد است که از سال 2021 رویکرد جهان برای تحت فشار قراردادن طالبان در جهت تعدیل سیاست‌های خود مانند اعمال تحریم‌ها و کاهش کمک‌ها، هیچ تغییری در نگرش طالبان ایجاد نکرده است.
به طوری که از آگوست 2021 تا فوریه 2024 طالبان نزدیک به 1382 نشست با نزدیک به 80 کشور جهان داشته است.
این بنیاد در ادامه آورده است که از زمان بازگشت طالبان این گروه اهمیت زیادی به سیاست خارجی خود و ارتباط با جهان خارج در چهارچوب «دیپلماسی اقتصادی» داده است و گفته اند که «سیاست خارجی اقتصاد محور و متعادل» را دنبال می کند.
در همین رابطه، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در سال گذشته، در طول جلسات سالانه پاسخگویی خود، که در آن وزارتخانه‌های مختلف گزارشی از کارهایی که در سال گذشته انجام داده‌اند، ارائه می‌کنند، بر اهمیت همکاری با کشورهایی که با آنها منافع اقتصادی متقابل دارند، تاکید کرد. ممکن است اختلافات سیاسی از قبل موجود باشد. آنها دیپلماسی اقتصادی را در داخل و خارج به عنوان “ابزار مشروعیت” می‌دانند.
اما باید گفت که موضع گیری آشکار آنها از یک سو غرب را به دلیل تبلیغات منفی و نفوذ فاسدش مورد انتقاد قرار می دهد.
از سوی دیگر از جامعه جهانی می‌خواهند که برای توسعه افغانستان مشارکت‌های اقتصادی را با آنها افزایش دهد.
هدف این سیاست تقویت روابط خوب با همه و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به فضای رقابت «منفی» است.
اما رویکرد اساسی طالبان در قبال جهان خارج که در این بسته بندی اقتصادی پوشانده شده است، بر دو جنبه بستگی دارد – استفاده از نگرانی های کشورهای مختلف، عمدتاً مربوط به امنیت، به نفع آنها، و استفاده از آن برای برقراری رابطه اقتصادی با آنها و ایجاد فضای بیشتر.
در نهایت این تحلیل نوشته است که در ماه‌های آینده، می‌توان انتظار داشت که برخی از کشورهای دیگر نیز به دیپلمات‌های طالبان اعتبار بخشیده و همکاری‌های تجاری و اقتصادی با این گروه را افزایش دهند. نگرانی در مورد امنیت بر همه نگرانی های دیگر برای کشورهای منطقه غالب خواهد بود و آنها تلاش خواهند کرد تا با جلوگیری از شرط بندی های خود و جلوگیری از تهدید فزاینده ترور، این گروه را بیشتر و بیشتر در روند منطقه ای ادغام کنند تا ثبات را تضمین کنند.
