پنج‌شنبه 4 اسد/مرداد 1403 برابر با Thursday, 25 July , 2024
سیاست‌ خارجی باید اولویت قانون اساسی آینده افغانستان باشد-ایراف

محمدرضا بهرامی، دیپلمات و سفیر پیشین  ایران در افغانستان می‌گوید قانون اساسی آينده افغانستان، با توجه به تجارب تاریخی این کشور، باید بیش از پیش به موضوع سیاست خارجی توجه داشته باشد و سیاست خارجی به عنوان یک اولویت در تدوین قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شود.

محمدرضا بهرامی، در سومین نشست کارگاه سده قانون در افغانستان که روز شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ در اتاق انجمن مطالعات افغانستان موسسه آموزش عالی بیمه اکو برگزار شد در جمع دانشگاهیان ایران و افغانستان به تشریح و تبیین موضوع “الزامات ژئوپلیتیکی سیاست خارجی افغانستان” پرداخت.

او سیاست‌ خارجی را یک مولفه بسیار مهم در قانون اساسی آینده افغانستان دانست و گفت: “هر قانون اساسی که بخواهد در آينده در افغانستان روی کار بیاید، با توجه به تجارب تاریخی این کشور، باید بیش از پیش به موضوع سیاست خارجی توجه داشته باشد و به عنوان یک اولویت در تدوین قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شود“.

بهرامی با مقایسه تعداد قوانین اساسی در افغانستان با برخی از کشورهای منطقه، تعدد دفعات تدوین قانون اساسی را لزوما یک نکته منفی ارزیابی نکرد و اظهار داشت این امر می‌تواند نوعی انعطاف پذیری در تدوین آن محسوب شود، ولی قرار گرفتن آن در کنار تغییر مکرر نظم‌های سیاسی مستقر در افغانستان پدیده مثبتی نیست.

این دیپلمات پیشین ایرانی با مرور قوانین اساسی‌ مختلف در طول تاریخ افغانستان، با بیان اینکه “هیچ نسخه واحدی در قانون اساسی‌ برای کشورها وجود ندارد” افزود: “به همین دلیل نمی‌توان افغانستان را با هیچ کشوری مقایسه کرد، چرا که هر کشور مختصات و ویژگی‌های خاص خودش را داد“.

بهرامی با ارزیابی محورهای عمده جایگاه ژئوپلیتیکی افغانستان در منطقه گفت: “در افغانستان سیاست خارجی از جایگاه و اولویت ویژه‌ای در مقایسه با سیاست داخلی برخوردار است” و چند مولفه را در ایجاد این وضعیت موثر دانست:

۱. دولت در افغانستان از ابتدای شکل‌گیری تاکنون متکی به دریافت کمک‌های خارجی و اصطلاحا کمک‌گیرنده از خارج بوده است. این وضعیت هم اکنون نیز در افغانستان وجود دارد.

۲. افغانستان کشوری محصور در خشکی است و برای دسترسی به آب‌های آزاد نیازمند کشورهای همسایه می‌باشد.

۳. افغانستان کشوری حایل بوده و در حال حاضر هم پتانسیل حایل بودن را دارا می باشد، هر چند به دلیل قرار داشتن نظم جهانی در دوران گذار و ضعف ساختار فعلی حاکم بر افغانستان، امکان بروز توافقی پیرامون حایل بودن افغانستان توسط قدرت‌ها میسر نمی‌باشد.

۴. افغانستان کشوری عایق از نظر برخی محققین بدین مفهوم می‌باشد که کشورهای دیگر را جذب ولی به جای متحد کردن، آن‌ها را از هم دور کرده است.

این دیپلمات ایرانی با توصیف افغانستان به عنوان کشوری که محل سرریز رقابت‌های سایر قدرت‌ها بوده است، افزود: “عایق‌بودن به مفهوم سرریز شدن رقابت طرف‌های مختلف بیرونی در محیط داخلی افغانستان بوده و چون افغانستان قادر به مدیریت این رقابت‌ها نبوده، عملا این رقابت‌ها عامل واگرایی این طرف‌ها در محیط داخلی این کشور گردیده است.”

این دیپلمات ایرانی با مرور سیاست خارجی افغانستان از قرن گذشته تاکنون گفت: “سیاست خارجی از سال ۱۹۱۹ تاکنون در دو بخش؛ اول دوران سلطنتی و دوم  جمهوری داوود خان، حکومت کمونیستی، دولت اسلامی مجاهدین، دوره اول امارت اسلامی طالبان، دوره جمهوری اسلامی و در نهایت دوره دوم امارت اسلامی طالبان قابل مطالعه و بررسی است”.

بخش اول شامل حکومت‌های سلطنتی است که نزدیک به نیم قرن در افغانستان ۱۹۱۹-۱۹۷۳ بوده و در یک تصویر کلان  سیاست متعادل و به نوعی بی‌طرفانه حاکم بر روابط خارجی بوده، هر چند نمی‌توان بی‌طرفی در این دوران را یک انتخاب محسوب نمود.

بخش دوم مختص دوران پس از سلطنت در افغانستان است که عمدتا شامل گرایش یکطرفه به یکی از قطب‌های قدرت (دولت‌های کمونیستی و دوره جمهوری اسلامی) و یا عدم وجود مانیفست مشخص و قابل اتکا از اصول کلی سیاست خارجی (دولت اسلامی مجاهدین و دو دوره طالبان) می‌شود.

بهرامی، دوره اول حکومت طالبان را فاقد سیاست خارجی دانست و درباره دو مشخصه “متوازن” و “اقتصادمحور” که در سخنان سه سال اخیر مقامات طالبان مطرح شده است، گفت: “در دوره حاضر دو اصطلاح متوازن و اقتصاد‌محور در حوزه سیاست خارجی و در اظهارات رهبر طالبان و وزارت امور خارجه آنان برجسته و مشهود می‌باشد. اما تاکنون سندی که این اصطلاحات را از نظر آنان تبیین و تصویر روشن‌تری در اختیار قرار دهد، ارائه نشده است. ضمن اینکه از منظر تئوریک اصولا ساختار ایدئولوژیک نمی‌تواند سیاست خارجی اقتصادمحور داشته باشد”.

سفیر پیشین ایران در کابل، اعتمادسازی با سایر کشورها، توجه به اصل بی‌طرفی، افزایش توانمندی امنیتی-نظامی، ضرورت تثبیت مرزهای جغرافیایی، اقتصاد مستقل، افزایش توانمندی حکمرانی داخلی و مشروعیت مردمی را از الزامات ژئوپلیتیکی برای سیاست خارجی افغانستان برشمرد.

سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در کابل، “عدم گرایش یک‌جانبه به سمت یکی از قدرت‌ها” را نیز یکی از الزامات مهم برای سیاست خارجی افغانستان دانست و با اشاره به ادوار پیشین تاریخ افغانستان در این زمینه گفت: “هم تجربه دهه هشتاد میلادی و هم تجربه نظام دو دهه گذشته به ما نشان می‌دهد که وابستگی یک‌طرفه و غیرمتوازن تنها به یکی از قدرت‌ها، امتحان خودش را در افغانستان داده است و محکوم به شکست است“.

بهرامی در جمع بندی نهایی اظهار داشت: “قرار داشتن نظام بین‌الملل و نظم ژئوپلیتیک جهانی در دوران گذار، به مفهوم پویابودن رقابت و تعامل به عنوان دو ویژگی غالب بر حوزه سیاست خارجی اکثر کشورها بوده که در نتیجه فضای بیشتری را برای کشورهای میانی یا قدرت‌های منطقه‌ای با منافع متفاوت فراهم کرده است. در مجموع می‌توان عدم قطعیت موضوعات و پدیده‌ها، غیر دائمی بودن ائتلاف‌ها و عدم وجود ابر ایدئولوژی که توان بسیج عمومی در سطح جهانی را داشته باشد را به عنوان بخشی از ویژگی‌های دوران گذار بیان داشت”.

بهرامی در ادامه گفت: “به نظر می‌رسد منازعه افغانستان اساساً تحت تأثیر منافع متضاد قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مقایسه به محرک‌ها و عوامل داخلی می‌باشد. مجموعه بررسی‌ها نشان می‌دهد که مسأله ثبات در افغانستان عمدتاً با مهندسی امنیت منطقه ای، جایگاه افغانستان در آن و تقابل های بیرونی مرتبط است. نفس برجسته بودن متغیر رقابت های بیرونی در تداوم و استمرار بحران در افغانستان مساله سیاست خارجی را به عاملی تعیین کننده در شکل دهی به ثبات در این کشور تبدیل نموده است. این موضوع قابل توجهی است که در تدوین قانون اساسی در افغانستان مناسب است مورد توجه لازم قرار داده شود”.

همچنین بهرامی در پایان به پرسش‌های حاضرین و شرکت‌کنندگان آنلاین نشست پاسخ گفت.

در این نشست جمعی از دانشگاهیان ایران و افغانستان حضور داشتند. سید‌ عسکر‌ موسوی، محقق ارشد در دانشگاه آکسفورد و مشاور پیشین وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز در پایان نشست، با توجه به مباحث ارائه شده، “ضعف مدیریت و سیاست داخلی” را به عنوان پاشنه آشیل افغانستان از سال ۱۸۸۰م تاکنون توصیف کرد و افزود: “اگر این مساله و ضعف مدیریت داخلی حل نشود باز وضعیت بحران داخلی در افغانستان تداوم خواهد داشت، چرا که مدیریت و سیاست داخلی لوکوموتیو موتور فرهنگ، اقتصاد و تمام جامعه است”.

پیشنهاد می شود: مجاهد: خلأ قانون اساسی وجود ندارد؛ شریعت کافی است

لینک کوتاه: https://irafnews.com/?p=21664

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب
پر بازدیدترین ها