اخیرا تصمیم کابل برای برکناری عبدالجابر انصار؛ سرکنسول افغانستان در شهر مقدس مشهد، منجر به ایجاد برخی حواشی شده است. بربنیاد اعلام وزارت امور خارجه طالبان، فردی به نام نصیراحمد حقانی؛ معاون سفارت افغانستان در تهران و برادر سرپرست این سفارت به عنوان سرکنسول افغانستان در مشهد گماشته شده است و از تاریخ ۶ خرداد، امضای آقای انصار نامعتبر است.
در مقابل اما کنسولگری افغانستان در مشهد، مانع ورود جانشین معرفی‌شده از سوی دولت طالبان شده و در اعلامیه‌ای تاکید کرده که «محدودیت‌های تحمیل‌شده از سوی اداره کنسولی کابل، غیرحرفه‌ای، خلاف قانون و فاقد اعتبار است».
این نهاد تصریح کرده که ارائه خدمات کنسولی در این نمایندگی به طور معمول جریان دارد و «اسناد مرتبه آن مورد وثوق نهادهای معتبر کشور میزبان و نهادهای بین‌المللی» است.
در پی این تحولات، ناصر کنعانی؛ سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در این باره گفت: «هرگونه تغییری در کادر کنسولی، تابع مقررات تعریف شده در کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی است.»
بربنیاد کنوانسیون ۱۹۶۳ وین که روابط کنسولی بین دولت‌ها را تنظیم می‌کند و هردو کشور ایران و افغانستان آن را امضا کرده‌اند، هم دولت فرستنده و هم دولت پذیرنده در قبال معرفی و پذیرش، برکناری و جانشینی «مأمور کنسولی» در یک «پست کنسولی» مسئولیت‌ها و صلاحیت‌هایی دارند که به رسمیت شناخته شده و باید رعایت شود.
نکته نخست این است که دولت فرستنده حق دارد که «مأمور کنسولی» خود در کشور پذیرنده را تغییر دهد؛ اما این صلاحیت، یکجانبه و نامحدود نیست، مسئولیت‌هایی هم دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پذیرش و موافقت دولت پذیرنده به مثابه یک فراینده معتبر و مشروعیت‌آور است.
بنابراین، صلاحیت دولت پذیرنده، اختیارات دولت فرستنده را محدود می‌کند و برای آن در کنار صلاحیت، مسئولیت تعریف می‌کند. به بیان روشن‌تر، دولت فرستنده موظف است که از صلاحیت خود در زمینه تغییر «مأمور کنسولی» مسئولانه استفاده کند و آن لزوم کسب موافقت دولت میزبان است.
در این مورد خاص، این‌که تصمیمی در کابل اتخاذ شده و مأمور فعال یک «پست کنسولی» برکنار شده و به جای او شخص دیگری معرفی شده، تعهد و رفتار حرفه‌ای دولت فرستنده به مفاد کنوانسیون وین را زیر سؤال می‌برد و برای دولت پذیرنده، مشروعیت و اعتبار ندارد.
تهران باید پیش از این موافقت خود را با معرفی سرکنسول جدید اعلام می‌کرد و به دنبال آن، برای سرکنسول جدید، روادید دیپلماتیک صادر می‌شد و او با پشت سر گذاشتن تشریفات قانونی تصریح‌شده در کنوانسیون بین‌المللی وین، کار خود در سرکنسولگری افغانستان در مشهد را آغاز می‌کرد.
در این میان، واضح است که وضعیت حقوقی سرکنسولگری هم تابع قوانین حاکم بر سفارتخانه‌هاست و این اماکن، بخشی از خاک و قلمرو سرزمینی و حاکمیتی دولت دیگر محسوب می‌شوند؛ اما این به معنای سلب یا نادیده گرفتن کامل حق دولت پذیرنده به عنوان میزبان این اماکن نیست.
چه بسا مواردی وجود داشته که دولت پذیرنده بنا به هر دلیلی، از پذیرش «مأمور کنسولی» دولت فرستنده، امتناع کرده و یا در شماری از موارد حتی دیپلمات‌های فعال را که قبلا پذیرفته بوده «عنصر نامطلوب» تشخیص داده و از خاک خود اخراج کرده است.
بنابراین، موضع ایران در قبال حواشی ایجادشده پیرامون برکناری سرکنسول افغانستان در مشهد، تاکید بر عدم برکناری یک شخص خاص نیست؛ چه این‌که ایران به عنوان کشور میزبان در شعاع کنوانسیون وین، از این حق برخوردار نیست؛ اما بی‌تردید سازوکار برکناری یک «مأمور کنسولی» بدون توجه به این‌که او کیست، و معرفی جانشین تازه برای او با توجه به این‌که او چه کسی است، بخشی از مسئولیت و صلاحیت متقابل دولت‌های فرستنده و پذیرنده است که باید از سوی هردو طرف به رسمیت شناخته شود.
پیشنهاد می شود: واکنش وزارت خارجه به اقدام یک طرفه طالبان | طالبان روند قانونی را دنبال کنند
