وزارت کار در اطلاعیه‌ای میزان جدید جریمه برای کارفرمایانی را که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و بدون پروانه کار استفاده می‌کنند، حدود ۱.۲ میلیون تومان به ازای هر روز تعیین کرد.
به گزارش ایراف؛ همین خبر دلیلی بود که سرکی به بازار غیر رسمی و اصطلاحاً زیرزمینی بکشم. به یک کارگاه نقاشی ساختمان رفتم که کارگری افغانستانی در آن مشغول کار بود. از کارفرمای ایرانی دلیل استفاده از کارگر افغانستانی را پرسیدم: سه دلیل قانع‌کننده داشت: 1. کیفیت مطلوب در عین سرعت بالا 2. هزینه پایین (20 میلیون تومان برای نقاشی یک ساختمان 200 متری با دست کم 20 در و چارچوب در، در مقابل درخواست 50 تا 90 میلیون تومانی کارگر ایرانی) 3. نداشتن دردسرهای کارگر ایرانی.
البته به نظر می‌رسید منظور او از دردسرهای کارگر ایرانی بیمه و حقوق قانونی نبود، بیشتر بدقولی‌ها یا معطل کردن کارها را مد نظر داشت. در واقع از نظر او کارگر افغانستانی چون از حمایت‌های قانونی برخوردار نیست سعی دارد تا با سرعت و کیفیت کار، کارفرمای ایرانی را راضی نگه دارد در حالی‌که کارگر ایرانی احتمالاً چون از پشتیبانی‌های قانونی برخوردار است، می‌تواند از کارفرما مطالباتی داشته باشد که وزنه را به سمت کارگر سنگین می‌کند.
با این حال اشتغال اتباع خارجی در ایران ممنوع نیست. اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، فهرستی از مشاغل دارد که اتباع می‌توانند در آن‌ها شاغل شوند، هرچند محدودیت‌های گسترده‌ای در این فهرست مطرح است. علاوه بر این، اشتغال فقط برای اتباع قانونی مجاز است در حالی‌که گزارش‌ها از حضور اتباع غیرقانونی نشان از بسامد بالای حضور این افراد دارد.
سوال اینجاست که این محدودیت‌ها برای چیست؟ در زیر مهمترین دلایل این محدودیت‌ها را بررسی کرده‌ایم.
1. کاهش فرصت‌های شغلی برای ایرانیان: حضور اتباع خارجی در بازار کار می‌تواند منجر به کاهش فرصت‌های شغلی برای افراد محلی شود، زیرا برخی کارفرمایان احتمالاً تمایل داشته باشند که به دلیل قیمت پایین‌تر نیروی کار خارجی را به جای افراد محلی استخدام کنند.
- کاهش حقوق کارگران محلی: برخی از کارفرمایان ممکن است از حضور اتباع بیگانه به عنوان نیروی ارزان‌تر کاری بهره ببرند که این می‌تواند به کاهش حقوق و شرایط کاری برای کارگران محلی منجر شود.
- افزایش نرخ بیکاری: افراد محلی ممکن است با اخراج شدن یا ناتوانی در یافتن شغل متناسب، با مشکلات مالی و اقتصادی مواجه شوند که می‌تواند منجر به کاهش درآمد و استقلال اقتصادی آن‌ها شود.
- افزایش رقابت بین افراد برای شغل: حضور اتباع خارجی ممکن است باعث افزایش رقابت بین افراد برای یافتن یک شغل مناسب شود که ممکن است به افزایش استرس و فشار ناشی از بیکاری و عدم اطمینان در آینده منجر شود.
- تهدید برای امنیت شغلی: برخی از اتباع خارجی ممکن است با قرار دادن شرایط کاری نامناسب، از جمله پرداخت حقوق پایین‌تر یا عدم ارائه شرایط کاری ایمن، به افراد محلی راضی نکنند، که این می‌تواند به تهدید امنیت شغلی افراد منجر شود.
- کاهش سطح کیفیت شغلی: حضور اتباع خارجی ممکن است باعث کاهش سطح کیفیت شغلی در برخی از صنایع و حوزه‌های کاری شود، زیرا این اتباع ممکن است دارای مهارت‌ها و تجربیات کافی برای انجام کارهای پیشرفته نباشند، که منجر به کاهش کیفیت خدمات و محصولات شود.
البته این تمام ماجرا نیست. در طرف مقابل هم کارگران غیرقانونی با مشکلات فراوانی روبروی می‌شوند که اهم این مشکلات به این شرح است:
- عدم دسترسی به خدمات اجتماعی: بسیاری از اتباع خارجی ممکن است با مشکلاتی مانند عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و سایر خدمات اجتماعی روبرو شوند.
- حقوق کاری پایین: برخی اتباع خارجی ممکن است در بخش غیررسمی کار کنند و حقوق کمتری نسبت به کارگران داخلی دریافت کنند.
- عدم حمایت قانونی: بعضی از اتباع خارجی ممکن است به دلیل عدم وجود مدارک قانونی، در برابر سوءاستفاده‌های کارفرمایان ناتوان باشند.
- تبعیض و اقتصاد زیرزمینی: برخی از اتباع خارجی ممکن است به دلیل وضعیت قانونی نامناسب یا تبعیض اجتماعی، در بخش زیرزمینی اقتصاد (مانند کارهای غیررسمی) فعالیت کنند که معمولاً با شرایط کاری نامطلوب همراه است.
- عدم دسترسی به خدمات بانکی و مالی: برخی از اتباع خارجی ممکن است به دلیل وضعیت حقوقی خود، دسترسی محدودی به خدمات بانکی و مالی داشته باشند که این می‌تواند مشکلاتی را در مدیریت مالی آن‌ها ایجاد کند.
- عدم دریافت حمایت‌های قانونی: در برخی از موارد، کارفرمایان که از غیرقانونی بودن کارگر غیر ایرانی مطلع‌اند از پرداخت حقوق و مطالبات او سرباز می‌زنند و کارگر نمی‌تواند حق خود را استیفا کند.
با این وجود، هنوز استفاده از کارگران غیرقانونی در بازار کار ایران رونق دارد.
درباره ی ممنوعیت ارائه هرگونه خدمات رفاهی به مهاجرین غیر قانونی بخوانید.
