به گزارش ایراف، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی اتباع خارجی اظهارکرد: ساماندهی اتباع خارجی جزء موضوعات ضروری است که مطالبات مردمی نیز به دنبال دارد. در همین راستا کمیسیون شوراهای مجلس یازدهم نیز در سال گذشته، لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را مورد بررسی قرار داد و به صحن علنی مجلس فرستاد که البته فرصت نشد تا در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد.
وی افزود: کمیسیون شوراها اخیرا نیز جلسات کارشناسی خود را با محوریت تلفیق طرح ساماندهی اتباع خارجی با لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت با حضور کارشناسان و مسئولان ذی ربط برگزار کرده است؛ بنا بر این شد که حوزه سیاست گذاری، به شورایی محول شود که تمامی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در این شورا انجام شود. همچنین سازمان ملی مهاجرت نیز به عنوان بازوی اجرایی این موضوع در نظر گرفته شده است. در این شورای راهبری نمایندگانی از ۲۱ دستگاه مرتبط با حوزه اتباع خارجی در آن عضویت خواهند داشت که وزارت کشور تشکیل خواهد شد.
جوکار ادامه داد: براساس طرح جدید مجلس، سازمان ملی مهاجرت به عنوان مرجع اصلی اجرای این لایحه تعیین شده و شامل بخش‌هایی از جمله اقامت نخبگان، تحصیل، و سرمایه‌گذاری است.در این طرح موضوعات دیگری نظیر اموال منقول و غیرمنقول، داشتن شماره حساب بانکی و ثبت اطلاعات اتباع در سامانه مربوطه نیز در این لایحه مطرح شده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین بر اساس این طرح، اجاره اتاق از سوی هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و واحد مسکونی به اتباع خارجی باید با هماهنگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی باشد و هرگونه تخطی از این حکم، برای متخلفان پیگر قانونی خواهد داشت. اتباع خارجی باید اطلاعات و شناسه مخصوص به خود را در این سامانه ثبت کنند و وزارت کار بر اساس نیازهای صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی کشور به حضور اتباع، تصمیم‌گیری خواهد کرد. قاعدت اتباعی که نیاز کشور به آنها وجود ندارد، باید کشور را ترک کنند.
وی در پایان تاکید کرد: همچنین برای به‌کارگیری اتباع غیرمجاز و ارائه مکان بدون اجازه پلیس جرم‌انگاری شده و بر اساس قانون مجازات اسلامی جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است. این طرح هفته آینده در کمیسیون نهایی خواهد شد و سپس به صحن علنی مجلس می‌آید.
در بخشی از طرح «ساماندهی اتباع خارجی» آمده است که اطلاعات اتباع خارجی در سامانه‌ای ثبت شود و شورایی تحت عنوان شورای راهبری که نمایندگانی از ۲۱ دستگاه مرتبط با حوزه اتباع خارجی در آن عضویت خواهند داشت در وزارت کشور تشکیل شود و کار سیاستگذاری در امور مربوط به اتباع در این کارگروه تعیین تکلیف شود. همچنین بر اساس این طرح، اجاره اتاق از سوی هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و واحد مسکونی به اتباع خارجی باید با هماهنگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی باشد و هرگونه تخطی از این حکم، برای متخلفان پیگر قانونی خواهد داشت. علاوه بر این اطلاعات محل کار و محل زندگی و اقامت اتباع خارجی باید در سامانه‌ای تحت عنوان بانک اطلاعاتی اتباع که باید راه اندازی شود به ثبت برسد.
از سوی دیگر طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا از اتباع خارجی که قصد اقامت در ایران را دارند مبلغی تحت عنوان وثیقه یا کفالت اخذ و به هنگام خروج از ایران به آنها بازگردانده شود که این وثیقه یا کفالت در واقع تضمینی برای خروج به موقع اتباع خارجی پس از اتمام دوران اقامتشان از ایران است که میزان آن توسط وزارت کشور تعیین خواهد شد.
