به گزارش ایراف، دیپلمات در گزارشی مفصل به اقتصاد طالبان پرداخته و نوشت: چشم‌اندازهای سیاسی در حال تحول ایالات متحده و دیگر کشورهای کمک‌کننده ممکن است تهدیدی برای ادامه تأمین کمک‌های بشردوستانه، به‌ویژه به‌صورت ارسال منظم دلار به افغانستان، باشد. اگر این کمک‌ها قطع یا کاهش یابد، می‌تواند تأثیر شدیدی بر اقتصاد کشور و مردم فقیر آن بگذارد. اداره موقت طالبان (ITA) ناچار خواهد بود مسئولیت تأمین نیازهای مردم را بر عهده بگیرد که ممکن است منابع مالی موجود را که به اهداف خودشان اختصاص داده شده، کاهش دهد.
ضروری است که ITA پیش از وقوع چنین رویدادی، تدابیر مناسبی را اتخاذ کند تا از وقوع یک قطع ناگهانی یا کاهش کمک‌ها جلوگیری شود. طبق گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA)، در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۳.۷ میلیون نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این گزارش همچنین اشاره می‌کند که میلیون‌ها نفر از کسانی که قبلاً کمک دریافت کرده‌اند، از جمله افغان‌هایی که از پاکستان بازگشته‌اند، همچنان به حمایت برای نیازهای اساسی مانند غذا، پول نقد، بهداشت، آموزش، مسکن مناسب و دسترسی به آب نیاز خواهند داشت.
در حالی که تقاضا برای کمک‌های بشردوستانه رو به افزایش است، منابع مالی اهداکنندگان در حال کاهش است. سازمان ملل برای پشتیبانی از تلاش‌های بشردوستانه، هر ماه میلیون‌ها دلار به افغانستان منتقل می‌کند که تا جولای ۲۰۲۴ تقریباً به ۳.۸ میلیارد دلار رسیده است. این ارسال‌های دلار که به‌صورت دوهفته‌ای انجام می‌شود، تأثیر مثبتی بر ارز افغانستان، افغانی، داشته و به میلیون‌ها نفر در نیازهای ضروری کمک کرده است.
انتخابات آینده در ایالات متحده که در نوامبر سال جاری برگزار می‌شود، ممکن است به تغییر نگرش‌های سیاسی در مورد کمک به افغانستان منجر شود و احتمالاً باعث قطع ارسال دلار شود. این امر می‌تواند فقر موجود در افغانستان را تشدید کرده و اقتصاد شکننده آن را بیشتر تحت فشار قرار دهد.
تأمین غذا برای جمعیت بدون یک اقتصاد کارآمد و در حال رشد ممکن نیست. در حالی که تحریم‌های بین‌المللی محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند، ITA می‌تواند اقداماتی در داخل کشور برای تحریک رشد اقتصادی نسبی، ایجاد اشتغال و فرصت‌ها انجام دهد.
ITA باید به احتمال قطع کمک‌های بین‌المللی و ارسال پول در سال آینده توجه کند و به دنبال راه‌های جایگزین برای حمایت از معیشت مردم باشد. این اداره باید استراتژی‌ای با اهداف مشخص و برنامه‌های اجرایی، همراه با اقدامات مالی و پولی برای دستیابی به این اهداف تدوین کند. این اهداف باید بر احیای اقتصاد و گسترش آن با استفاده از منابع محدود و گزینه‌های موجود در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی متمرکز باشند.
پروژه‌های توسعه‌ای
دولت موقت طالبان (ITA) تاکنون برخی پروژه‌های توسعه‌ای نسبتاً بزرگ در زمینه مدیریت آب و جاده‌سازی را با موفقیت اجرا کرده است. با این حال، برنامه‌های توسعه‌ای بدون داشتن یک استراتژی جامع، متمرکز و مؤثر ممکن است نتایج مطلوبی در سطح کلی نداشته باشند. در حالی که پروژه‌های بزرگ اهمیت زیادی دارند، پروژه‌های توسعه‌ای کوچک مقیاس در سراسر کشور نیز به همان اندازه، اگر نه بیشتر، اهمیت دارند. این پروژه‌های کوچک می‌توانند در سطح محلی شغل ایجاد کرده، استانداردهای زندگی در مناطق روستایی را ارتقاء دهند و به اقتصاد ملی کمک کنند.
اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای باید به‌طور عمده در همکاری با بخش خصوصی انجام شود یا به‌طور کامل از طریق یک فرآیند رقابتی به بخش خصوصی واگذار گردد. بخش خصوصی می‌تواند به عنوان یک عامل قدرتمند در احیای اقتصاد افغانستان عمل کند. بخش خصوصی فعال و در حال گسترش می‌تواند به طور قابل توجهی به افزایش سرمایه‌گذاری، مصرف، ایجاد شغل و رشد صادرات خالص کمک کند. با این حال، بخش خصوصی به سیاست‌های حمایتی دولت نیاز دارد که یک محیط کسب‌وکار دوستانه را ایجاد کند.
از لحاظ مالی، ضروری است که ITA منابع بیشتری به پروژه‌های توسعه‌ای اختصاص دهد و هزینه‌های بودجه عملیاتی خود را افزایش دهد. افزایش هزینه‌های دولت، پول بیشتری را به اقتصاد تزریق کرده و باعث افزایش تقاضا می‌شود که به مبارزه با کاهش تورم کمک می‌کند. در حالی که ITA هزینه‌های خود را در بخش امنیت افزایش داده، در بودجه توسعه‌ای تغییرات چندانی صورت نگرفته است. آخرین بودجه توسعه‌ای شناخته‌شده ۴۵ میلیارد افغانی (۶۳۴ میلیون دلار) بوده که برای رشد بلندمدت اقتصادی کافی نیست.
هدف باید این باشد که رشد اقتصادی از رشد جمعیت پیشی بگیرد، که می‌توان با تخصیص حداکثر منابع به بودجه توسعه‌ای به آن دست یافت.
بودجه توسعه‌ای باید شامل پروژه‌ها و برنامه‌هایی با اندازه‌های مختلف در سراسر کشور باشد. این ابتکارات نه تنها اشتغال‌زایی و افزایش درآمد مردم را به همراه خواهد داشت، بلکه به درآمدهای پایدار آینده برای دولت نیز منجر خواهد شد. تمامی درآمدها از منابع طبیعی و سایر درآمدها باید به بودجه توسعه‌ای اختصاص یابند و تنها در پروژه‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری شوند.
با توجه به این که بخش قابل‌توجهی از افغان‌ها معیشت خود را از محصولات کشاورزی به دست می‌آورند، برنامه‌های ITA در زمینه مدیریت آب یک گام مثبت محسوب می‌شود. همچنین تمرکز بر سیستم آبیاری به موازات این پروژه‌ها ضروری است. در حالی که ساخت سدها و مخازن آب بزرگ مهم است، نبود یک سیستم توزیع آب کارآمد این سازه‌ها را ناکارآمد می‌کند. تضمین توزیع آب به زمین‌های کشاورزی که کشاورزان بتوانند از آن بهره‌مند شوند، حیاتی است.
در حالی که کشاورزی برای افغانستان ضروری است و این کشور پتانسیل زیادی در این بخش دارد، توسعه صنعت می‌تواند به رشد سریع‌تر اقتصادی منجر شود. صنعت قوی در افغانستان می‌تواند شرایط تجارت را بهبود بخشیده و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا را ممکن سازد که می‌تواند صادرات را افزایش دهد. علاوه بر این، تجربه برخی از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که رشد صنعتی می‌تواند به وحدت ملی کمک کرده و نقش قابل‌توجهی در تلاش‌های ملت‌سازی ایفا کند. افغانستان نه تنها به توسعه اقتصادی بلکه به ابتکارات ملت‌سازی نیز نیاز دارد.
سیاست مالی
دولت موقت طالبان (ITA) باید با همکاری بانک‌ها دسترسی به منابع مالی را بهبود بخشد. همکاری قوی میان بانک‌ها و بخش خصوصی، همراه با سیاست‌های حمایتی دولت، می‌تواند برای هر دو طرف مفید باشد. بانک مرکزی افغانستان (DAB) باید با بانک‌های ضعیف‌تر همکاری کند تا ارائه وام‌های قابل دسترس به بخش خصوصی را تسهیل نماید.
از همه مهم‌تر، ITA باید به مسئله کاهش تورم توجه کند. ITA باید درک کند که کاهش طولانی‌مدت تورم می‌تواند باعث رکود اقتصادی شده و رشد را متوقف کند. به دلیل تبدیل دلارهای کمک‌های بشردوستانه به افغانی، مقدار قابل‌توجهی دلار آمریکا در گردش است. همچنین، ممکن است دلارهای غیرقانونی و غیرقابل‌حساب وارد کشور شوند. علاوه بر این، ITA با ممنوعیت تمام معاملات داخلی با دلار به‌طور مناسب تقاضا برای افغانی را افزایش داده است.
DAB باید کاهش دفعات مزایده‌های دلار، کاهش نرخ بهره بر اوراق سرمایه، کاهش نسبت ذخیره‌های بانکی و اعمال دیگر سیاست‌های تسهیل پولی را برای افزایش عرضه افغانی و اطمینان از جریان اعتبارات به اقتصاد در نظر بگیرد. ITA باید میزان مناسب دلارهای موجود در اقتصاد را ارزیابی کرده و یک سیاست پولی متعادل برای مدیریت افغانی اتخاذ کند. این سیاست باید در حالی که مزایای کوتاه‌مدت کاهش ارزش ارز برای مصرف‌کنندگان را در نظر می‌گیرد، تأثیر منفی آن بر صادرات و رشد اقتصادی را نیز مدنظر داشته باشد.
بازارهای مالی و واسطه‌های مالی سالم برای بهداشت اقتصادی بسیار مهم هستند. تحریم‌های بین‌المللی نقش قابل‌توجهی در تضعیف بخش بانکی افغانستان داشته‌اند. اما فرمان‌های عجولانه ITA در مورد محدودیت‌های برداشت و اعلام‌های ناگهانی برای تبدیل سیستم بانکی به یک سیستم اسلامی نیز به کاهش اعتماد عمومی به بخش بانکی که اساس فعالیت‌های بانکی است، کمک کرده‌اند. زمانی که اعتماد از دست می‌رود، هیچ مقدار پولی نمی‌تواند یک سیستم بانکی را نجات دهد.
در حالی که ITA نمی‌تواند کنترل کاملی بر تحریم‌های بانکی داشته باشد، باید از اقداماتی که سیستم بانکی را تضعیف می‌کنند، اجتناب کند. ITA باید اقداماتی برای بازگرداندن اعتماد و اطمینان به مردم از امنیت پول‌هایشان در بانک‌ها انجام دهد. حذف فرمان‌های فعلی، اجتناب از صدور فرمان‌های جدید، و اجرای یک طرح بیمه سپرده با حمایت دولت می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی در بازگرداندن اعتماد از دست رفته و احیای این بخش کمک کند.
افزایش تقاضای داخلی
دولت موقت طالبان (ITA) باید به بررسی بازارهای بین‌المللی برای محصولات افغان بپردازد و با کشورهای دارای روابط مستحکم با دولت موقت تعامل کند. موانع تجاری که به‌طور مداوم توسط پاکستان ایجاد می‌شود باید مورد توجه قرار گیرد و تجارت بیشتر با کشورهای مشتاق آسیای میانه باید تسهیل شود.
در عین حال، ضروری است که به این نکته توجه شود که یک کسب‌وکار نمی‌تواند در سطح بین‌المللی موفق باشد مگر اینکه ابتدا در سطح داخلی موفق باشد. بنابراین، تحریک تقاضای داخلی برای محصولات افغان پیش از تمرکز بر روی جبهه بین‌المللی، امری ضروری است.
اقتصاد افغانستان با کاهش تقاضا برای کالاها، تأمین‌ها و خدمات روبه‌رو است که این مسئله به رشد بخش خصوصی آسیب می‌زند. تقاضای ناکافی می‌تواند به بیکاری طولانی‌مدت منجر شود. بنابراین، افزایش تقاضای کلی باید به عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد. اقداماتی مانند اجرای هزینه‌کردهای کسری، افزایش بودجه توسعه و بهبود شفافیت از طریق افشای اطلاعات درآمد و هزینه‌های عمومی می‌تواند تأثیر مثبتی بر تقاضا داشته باشد. با توجه به نگرانی‌های موجود درباره کاهش تورم، گزارش‌های حاکی از افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند به گسترش اقتصادی، کاهش فشارهای تورمی و افزایش شفافیت کمک کند.
علاوه بر این، تقاضا می‌تواند زمانی افزایش یابد که مردم شاغل و دارای درآمد باشند. تخمین زده می‌شود که ۴۷ درصد از افغان‌ها بیکار یا نیمه‌وقت هستند، از جمله زنانی که با محدودیت‌های زیادی در فعالیت‌های خارج از خانه روبه‌رو هستند. داده‌ها نشان می‌دهند که برای هر ۱ درصد افزایش در بیکاری، ۲ درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی (GDP) وجود دارد. برنامه‌های افزایش اشتغال باید در اولویت قرار گیرند.
سرمایه، زمین (شامل مواد خام و منابع)، نیروی کار ماهر و کارآفرینان، عوامل بنیادی لازم برای عملکرد و گسترش یک اقتصاد هستند. بسیاری از جوانان افغان ناامید و بی‌امید به آینده خود و کشورشان هستند و به دنبال راه‌هایی برای ترک افغانستان می‌باشند. این موضوع منجر به از دست دادن دو عنصر کلیدی اقتصادی کشور می‌شود: منابع انسانی و استعدادهای کارآفرینی.
ITA باید فوراً اقدام کند تا از تخلیه مغزها (brain drain) بیشتر جلوگیری کند. جوانان افغان باید فرصت‌ها و انگیزه‌هایی برای تشویق به ماندن در افغانستان فراهم شوند. در حالی که ماشین‌آلات و تجهیزات قابل تهیه است، توسعه نیروی کار تولیدی ممکن است سال‌ها طول بکشد. بنابراین، جلوگیری از تخلیه مغزها باید یکی از اولویت‌های اصلی کشور باشد.
در نهایت، طالبان باید با واقعیت‌های کشور روبه‌رو شود و در توهمات باقی نماند. رویکرد توهمی رئیس‌جمهور پیشین، اشرف غنی، به حکمرانی و جدا بودن از واقعیت‌های موجود، به سقوط جمهوری که به سختی به دست آمده بود، منجر شد.
طالبان باید با افغان‌های عادی تعامل کند تا درک کند که کل کشور در آستانه فقر شدید است. محروم کردن جوانان و نوجوانان کشور از آموزش مدرن و مبتلا کردن آن‌ها به فقر شدید و طولانی‌مدت می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای ملت داشته باشد.
همچنین، تغییر اولویت‌های کشورهای اهداکننده و انتخابات پیش‌رو در ایالات متحده ممکن است به تغییرات سیاسی منجر شود که منجر به کاهش یا قطع کمک‌ها و ارسال دلارها شود. ITA باید به‌طور فوری برای مقابله با تأثیرات منفی کاهش احتمالی کمک‌ها آماده شود.
